فصل: كتاب الأضحية

كتاب الأضحية

من ذكر الخاص بعد العام ‏(‏هي‏)‏ لغة اسم لما يذبح أيام الأضحى، من تسمية الشيء باسم وقته‏.‏ وشرعا ‏(‏ذبح حيوان مخصوص بنية القربة في وقت مخصوص‏.‏ وشرائطها‏:‏ الإسلام والإقامة واليسار الذي يتعلق به‏)‏ وجوب ‏(‏صدقة الفطر‏)‏ كما مر ‏(‏لا الذكورة فتجب على الأنثى‏)‏ خانية ‏(‏وسببها الوقت‏)‏ وهو أيام النحر وقيل الرأس وقدمه في التتارخانية‏.‏

‏(‏وركنها‏)‏ ذبح ‏(‏ما يجوز ذبحه‏)‏ من النعم لا غير، فيكره ذبح دجاجة وديك لأنه تشبه بالمجوس بزازية

‏(‏وحكمها‏)‏ ‏(‏الخروج عن عهدة الواجب‏)‏ في الدنيا ‏(‏والوصول إلى الثواب‏)‏ بفضل الله تعالى ‏(‏في العقبى‏)‏ مع صحة النية إذ لا ثواب بدونها ‏(‏فتجب‏)‏ التضحية‏:‏ أي إراقة الدم من النعم عملا لا اعتقادا بقدرة ممكنة هي ما يجب بمجرد التمكن من الفعل؛ فلا يشترط بقاؤها لبقاء الوجوب لأنها شرط محض لا ميسرة، هي ما يجب بعد التمكن بصفة اليسر فغيرته من العسر إلى اليسر، فيشترط بقاؤها لأنها شرط في معنى العلة كما مر في الفطرة بدليل وجوب تصدقه بعينها أو بقيمتها لو مضت أيامها ‏(‏على حر مسلم مقيم‏)‏ بمصر أو قرية أو بادية عيني، فلا تجب على حاج مسافر؛ فأما أهل مكة فتلزمهم وإن حجوا، وقيل لا تلزم المحرم سراج ‏(‏موسر‏)‏ يسار الفطرة ‏(‏عن نفسه لا عن طفله‏)‏ على الظاهر، بخلاف الفطرة ‏(‏شاة‏)‏ بالرفع بدل من ضمير تجب أو فاعله ‏(‏أو سبع بدنة‏)‏ هي الإبل والبقر؛ سميت به لضخامتها، ولو لأحدهم أقل من سبع لم يجز عن أحد، وتجزي عما دون سبعة بالأولى ‏(‏فجر‏)‏ نصب على الظرفية ‏(‏يوم النحر إلى آخر أيامه‏)‏ وهي ثلاثة أفضلها أولها‏.‏

‏(‏ويضحي عن ولده الصغير من ماله‏)‏ صححه في الهداية ‏(‏وقيل لا‏)‏ صححه في الكافي‏.‏ قال‏:‏ وليس للأب أن يفعله من مال طفله، ورجحه ابن الشحنة‏.‏ قلت‏:‏ وهو المعتمد لما في متن مواهب الرحمن من أنه أصح ما يفتى به‏.‏ وعلله في البرهان بأنه إن كان المقصود الإتلاف فالأب لا يملكه في مال ولده كالعتق أو التصدق باللحم فمال الصبي لا يحتمل صدقة التطوع، وعزاه للمبسوط فليحفظ‏.‏ ثم فرع على القول الأول بقوله ‏(‏وأكل منه الطفل‏)‏ وادخر له قدر حاجته ‏(‏وما بقي يبدل بما ينتفع‏)‏ الصغير ‏(‏بعينه‏)‏ كثوب وخف لا بما يستهلك كخبز ونحوه ابن كمال وكذا الجد والوصي‏.‏

‏(‏وصح‏)‏ ‏(‏اشتراك ستة في بدنة شريت لأضحية‏)‏ أي إن نوى وقت الشراء الاشتراك صح استحسانا وإلا لا ‏(‏استحسانا وذا‏)‏ أي الاشتراك ‏(‏قبل الشراء أحب، ويقسم اللحم وزنا لا جزافا إلا إذا ضم معه الأكارع أو الجلد‏)‏ صرفا للجنس لخلاف جنسه‏.‏

‏(‏وأول وقتها‏)‏ ‏(‏بعد الصلاة إن ذبح في مصر‏)‏ أي بعد أسبق صلاة عيد، ولو قبل الخطبة لكن بعدها أحب وبعد مضي وقتها لو لم يصلوا لعذر، ويجوز في الغد وبعده قبل الصلاة لأن الصلاة في الغد تقع قضاء لا أداء زيلعي وغيره ‏(‏وبعد طلوع فجر يوم النحر إن ذبح في غيره‏)‏ وآخره قبيل غروب يوم الثالث‏.‏ وجوزه الشافعي في الرابع، والمعتبر مكان الأضحية لا مكان من عليه، فحيلة مصري أراد التعجيل أن يخرجها لخارج المصر، فيضحي بها إذا طلع الفجر مجتبى‏.‏ ‏(‏والمعتبر‏)‏ ‏(‏آخر وقتها للفقير وضده والولادة والموت، فلو كان غنيا في أول الأيام فقيرا في آخرها لا تجب عليه، وإن ولد في يوم الآخر تجب عليه، وإن مات فيه لا‏)‏ تجب عليه ‏(‏تبين أن الإمام صلى بغير طهارة‏)‏ ‏(‏تعاد الصلاة دون الأضحية‏)‏ لأن من العلماء من قال‏:‏ لا يعيد الصلاة إلا الإمام وحده فكان للاجتهاد فيه مساغا زيلعي‏.‏ وفي المجتبى‏:‏ إنما تعاد قبل التفرق لا بعده‏.‏ وفي البزازية‏:‏ بلدة فيها فتنة فلم يصلوا وضحوا بعد طلوع الفجر جاز في المختار، لكن في الينابيع‏:‏ ولو تعمد الترك فسن أول وقتها لا يجوز الذبح حتى تزول الشمس ا هـ‏.‏ وقيل لا تجوز قبل الزوال في اليوم الأول وتجوز في بقية الأيام‏.‏ قلت‏:‏ وقدمنا أنه مختار الزيلعي وغيره، وبه جزم في المواهب فتنبه‏.‏ ‏(‏كما لو‏)‏ ‏(‏شهدوا أنه يوم العيد عند الإمام فصلوا ثم ضحوا ثم بان أنه يوم عرفة‏)‏ ‏(‏أجزأتهم الصلاة والتضحية‏)‏ لأنه لا يمكن التحرز عن مثل هذا الخطأ فيحكم بالجواز صيانة لجميع المسلمين زيلعي‏.‏

‏(‏وكره‏)‏ تنزيها ‏(‏الذبح ليلا‏)‏ لاحتمال الغلط‏.‏ ‏(‏ولو‏)‏ ‏(‏تركت التضحية ومضت أيامها‏)‏ ‏(‏تصدق بها حية ناذر‏)‏ فاعل تصدق ‏(‏لمعينة‏)‏ ولو فقيرا، ولو ذبحها تصدق بلحمها، ولو نقصها تصدق بقيمة النقصان أيضا ولا يأكل الناذر منها؛ فإن أكل تصدق بقيمة ما أكل ‏(‏وفقير‏)‏ عطف عليه ‏(‏شراها لها‏)‏ لوجوبها عليه بذلك حتى يمتنع عليه بيعها ‏(‏و‏)‏ تصدق ‏(‏بقيمتها غني شراها أولا‏)‏ لتعلقها بذمته بشرائها أولا، فالمراد بالقيمة قيمة شاة تجزي فيها‏.‏

‏(‏وصح الجذع‏)‏ ذو ستة أشهر ‏(‏من الضأن‏)‏ إن كان بحيث لو خلط بالثنايا لا يمكن التمييز من بعد‏.‏ ‏(‏و‏)‏ صح ‏(‏الثني‏)‏ فصاعدا من الثلاثة والثني ‏(‏هو ابن خمس من الإبل، وحولين من البقر والجاموس، وحول من الشاة‏)‏ والمعز والمتولد بين الأهلي، والوحشي يتبع الأم قاله المصنف‏.‏

‏[‏فروع‏]‏

الشاة أفضل من سبع البقرة إذا استويا في القيمة واللحم، والكبش أفضل من النعجة إذا استويا فيهما، والأنثى من المعز أفضل من التيس إذا استويا قيمة، والأنثى من الإبل والبقر أفضل حاوي‏.‏ وفي الوهبانية أن الأنثى أفضل من الذكر إذا استويا قيمة، والله أعلم‏.‏

ولدت الأضحية ولدا قبل الذبح يذبح الولد معها‏.‏ وعند بعضهم يتصدق به بلا ذبح‏.‏ ضلت أو سرقت فاشترى أخرى ثم وجدها فالأفضل ذبحهما، وإن ذبح الأولى جاز، وكذا الثانية لو قيمتها كالأولى أو أكثر، وإن أقل ضمن الزائد ويتصدق به بلا فرق بين غني وفقير، وقال بعضهم‏:‏ إن وجبت عن يسار فكذا الجواب، وإن عن إعسار ذبحهما ينابيع‏.‏

‏(‏ويضحي بالجماء والخصي والثولاء‏)‏ أي المجنونة ‏(‏إذا لم يمنعها من السوم والرعي‏)‏ ‏(‏، وإن منعها لا‏)‏ تجوز التضحية بها ‏(‏والجرباء السمينة‏)‏ فلو مهزولة لم يجز، لأن الجرب في اللحم نقص ‏(‏لا‏)‏ ‏(‏بالعمياء والعوراء والعجفاء‏)‏ المهزولة التي لا مخ في عظامها ‏(‏والعرجاء التي لا تمشي إلى المنسك‏)‏ أي المذبح، والمريضة البين مرضها ‏(‏ومقطوع أكثر الأذن أو الذنب أو العين‏)‏ أي التي ذهب أكثر نور عينها فأطلق القطع على الذهاب مجازا، وإنما يعرف بتقريب العلف ‏(‏أو‏)‏ أكثر ‏(‏الألية‏)‏ لأن للأكثر حكم الكل بقاء وذهابا فيكفي بقاء الأكثر، وعليه الفتوى مجتبى ‏(‏ولا‏)‏ ‏(‏بالهتماء‏)‏ التي لا أسنان لها، ويكفي بقاء الأكثر، وقيل ما تعتلف به ‏(‏والسكاء‏)‏ التي لا أذن لها خلقة فلو لها أذن صغيرة خلقة أجزأت زيلعي ‏(‏والجذاء‏)‏ مقطوعة رءوس ضرعها أو يابستها، ولا الجدعاء‏:‏ مقطوعة الأنف، ولا المصرمة أطباؤها‏:‏ وهي التي عولجت حتى انقطع لبنها، ولا التي لا ألية لها خلقة مجتبى، ولا بالخنثى لأن لحمها لا ينضج شرح وهبانية، وتمامه فيه ‏(‏و‏)‏ لا ‏(‏الجلالة‏)‏ التي تأكل العذرة ولا تأكل غيرها‏.‏

‏(‏ولو‏)‏ ‏(‏اشتراها سليمة ثم تعيبت بعيب مانع‏)‏ كما مر ‏(‏فعليه إقامة غيرها مقامها إن‏)‏ كان ‏(‏غنيا، وإن‏)‏ كان ‏(‏فقيرا أجزأه ذلك‏)‏ وكذا لو كانت معيبة وقت الشراء لعدم وجوبها عليه بخلاف الغني، ولا يضر تعيبها من اضطرابها عند الذبح وكذا لو ماتت فعلى الغني غيرها لا الفقير

ولو ضلت أو سرقت فشرى أخرى فظهرت فعلى الغني إحداهما وعلى الفقير كلاهما شمني‏.‏

‏(‏وإن‏)‏ ‏(‏مات أحد السبعة‏)‏ المشتركين في البدنة ‏(‏وقال الورثة اذبحوا عنه وعنكم‏)‏ ‏(‏صح‏)‏ عن الكل استحسانا لقصد القربة من الكل، ولو ذبحوها بلا إذن الورثة لم يجزهم لأن بعضها لم يقع قربة ‏(‏وإن‏)‏ ‏(‏كان شريك الستة نصرانيا أو مريدا اللحم‏)‏ ‏(‏لم يجز عن واحد‏)‏ منهم لأن الإراقة لا تتجزأ هداية لما مر‏.‏

‏[‏فروع‏]‏

ولو أن ثلاثة نفر اشترى كل واحد منهم شاة للأضحية أحدهم بعشرة والآخر بعشرين والآخر بثلاثين وقيمة كل واحدة مثل ثمنها فاختلطت حتى لا يعرف كل واحد شاته بعينها واصطلحوا على أن يأخذ كل واحد منهم شاة يضحي أجزأتهم، ويتصدق صاحب الثلاثين بعشرين وصاحب العشرين بعشرة ولا يتصدق صاحب العشرة بشيء، وإن أذن كل واحد منهم أن يذبحها عنه أجزأته ولا شيء عليه، كما لو ضحى أضحية غيره بغير أمره ينابيع‏.‏

‏(‏ويأكل من لحم الأضحية ويأكل غنيا ويدخر، وندب أن لا ينقص التصدق عن الثلث‏)‏‏.‏ وندب تركه لذي عيال توسعة عليهم ‏(‏وأن يذبح بيده إن علم ذلك وإلا‏)‏ يعلمه ‏(‏شهدها‏)‏ بنفسه ويأمر غيره بالذبح كي لا يجعلها ميتة‏.‏

‏(‏وكره‏)‏ ‏(‏ذبح الكتابي‏)‏ وأما المجوسي فيحرم لأنه ليس من أهله درر ‏(‏ويتصدق بجلدها أو يعمل منه نحو غربال وجراب‏)‏ وقربة وسفرة ودلو ‏(‏أو يبدله بما ينتفع به باقيا‏)‏ كما مر ‏(‏لا بمستهلك كخل ولحم ونحوه‏)‏ كدراهم ‏(‏فإن‏)‏ ‏(‏بيع اللحم أو الجلد به‏)‏ أي بمستهلك ‏(‏أو بدراهم‏)‏ ‏(‏تصدق بثمنه‏)‏ ومفاده صحة البيع مع الكراهة، وعن الثاني باطل لأنه كالوقف مجتبى‏.‏ ‏(‏ولا يعطى أجر الجزار منها‏)‏ لأنه كبيع، واستفيدت من قوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ «من باع جلد أضحيته فلا أضحية له» هداية‏.‏

‏(‏وكره‏)‏ ‏(‏جز صوفها قبل الذبح‏)‏ لينتفع به، فإن جزه تصدق به، ولا يركبها ولا يحمل عليها شيئا ولا يؤجرها فإن فعل تصدق بالأجرة حاوي الفتاوى لأنه التزم إقامة القربة بجميع أجزائها ‏(‏بخلاف ما بعده‏)‏ لحصول المقصود مجتبى

‏(‏ويكره‏)‏ ‏(‏الانتفاع بلبنها قبله‏)‏ كما في الصوف، ومنهم من أجازهما للغني لوجوبهما في الذمة فلا تتعين زيلعي‏.‏

‏(‏ولو‏)‏ ‏(‏غلط اثنان وذبح كل شاة صاحبه‏)‏ يعني عن نفسه على ما دل عليه قوله غلط أو لم يغلطا فيكون كل واحد وكيلا عن الآخر دلالة هداية قاله ابن الكمال، وظاهر كلام صدر الشريعة وغيره وقوعه عن صاحبه ‏(‏صح‏)‏ استحسانا ‏(‏بلا غرم‏)‏ ويتحالان ولو أكلا ولم يعرفا ثم عرفا هداية، وإن تشاحا ضمن كل لصاحبه قيمة لحمه وتصدق بها‏.‏ قلت‏:‏ وفي أوائل القاعدة الأولى من الأشباه‏:‏ لو شراها بنية الأضحية فذبحها غيره بلا إذنه، فإن أخذها مذبوحة ولم يضمنه أجزأته، وإن ضمنه لا تجزئه، وهذا إذا ذبحها عن نفسه‏.‏ أما إذا ذبحها عن مالكها فلا ضمان عليه ا هـ فراجعه ‏(‏كما‏)‏ يصح ‏(‏لو ضحى بشاة الغصب‏)‏ إن ضمنه قيمتها حية؛ كما إذا باعها وكذا لو أتلفها ضمن لصاحبها قيمتها هداية لظهور أنه ملكها بالضمان من وقت الغصب ‏(‏لا الوديعة وإن ضمنها‏)‏ لأن سبب ضمانه هنا بالذبح والملك يثبت بعد تمام السبب وهو الذبح فيقع في غير ملكه‏.‏ قلت‏:‏ ويظهر أن العارية كالوديعة والمرهونة كالمغصوبة لكونها مضمونة بالدين، وكذا المشتركة فليراجع‏.‏

‏[‏فروع‏]‏

لون أضحيته عليه الصلاة والسلام سوداء‏.‏

نذر عشر أضحيات لزمه ثنتان لمجيء الأثر بها خانية، والأصح وجوب الكل لإيجابه ما لله من جنسه إيجاب شرح وهبانية‏.‏ قلت‏:‏ ومفاده لزوم النذر بما ضمن جنسه واجب اعتقادي أو اصطلاحي قاله المصنف فليحفظ‏.‏

غنم بين رجلين ضحيا بها جاز؛ بخلاف العتق لصحة قسمة الغنم لا الرقيق‏.‏ ضحى بثنتين فالأضحية كلاهما، وقيل الزائد لحم؛ والأفضل الأكثر قيمة، فإن استويا فالأكثر لحما، فإن استويا فأطيبهما، ولو ضحى بالكل فالكل فرض كأركان الصلاة، فإن الفرض منها ما ينطلق الاسم عليه، فإذا طولها يقع الكل فرضا مجتبى‏.‏

شرى أضحية وأمر رجلا بذبحها فقال تركت التسمية عمدا لزمه قيمتها ليشتري الآمر بها أخرى ويضحي، ويتصدق ولا يأكل لو أيام النحر باقية وإلا تصدق بقيمتها على الفقراء خانية‏.‏

وفيها أراد التضحية فوضع يده مع يد القصاب في الذبح وأعانه على الذبح سمى كل وجوبا، فلو تركها أحدهما أو ظن أن تسمية أحدهما تكفي حرمت، وهي تصلح لغزا فيقال‏:‏ أي شاة لا تحل بالتسمية مرة بل لا بد أن يسمى عليها مرتين‏؟‏ وقد نظمه شيخنا الخير الرملي فقال‏:‏ أي ذبح لا بد للحل فيه أن يثنى بذكر ذي التنزيه فأجب عنه بالقريض فإنا لا نراه نثرا ولا نرتضيه فقلت في الجواب‏:‏ خذ جوابا نظما كما نبتغيه من فقيه يرويه عن فقيه هي شاة في ذبحها اشترك اثنان فتكرار الذكر شرط كما ترويه ذاك ذبح قصابه وضع اليد مع الصاحب الذي يرتجيه فعلى كل واحد منهما أن يذكر الله جل عن تشبيه وفي الوهبانية وشرحها قال‏:‏ ولو ذبحا شاة معا ثم واحد أخل ببسم الله فالشاة تهجر وإن يشتري منها ثلاثا ثلاثة وأشكل فالتوكيل بالذبح يذكر وكيل شراء الشاة للعنز إن شرى يصح خلاف العكس والقود يخسر ولو قال سوداء فغير صح لا إذا كان في قرناء عينا يغير بثنتين ممن ينذر العشر ألزموا وتصحيح إيجاب الجميع محرر وعن ميت بالأمر الزم تصدقا وإلا فكل منها وهذا المخبر ومن مال طفل فالصحيح سقوطها وعن أبه في حقه وهو أظهر وواهب شاة راجع بعد ذبحها فيجزئ من ضحى عليها ويؤجر‏.‏

كتاب الحظر والإباحة

مناسبته ظاهرة‏.‏ والحظر لغة‏:‏ المنع والحبس‏.‏ وشرعا‏:‏ ما منع من استعماله شرعا، والمحظور ضد المباح، والمباح ما أجيز للمكلفين فعله وتركه بلا استحقاق ثواب وعقاب، نعم يحاسب عليه حسابا يسيرا اختيار‏.‏ ‏(‏كل مكروه‏)‏ أي كراهة تحريم ‏(‏حرام‏)‏ أي كالحرام في العقوبة بالنار ‏(‏عند محمد‏)‏ وأما المكروه كراهة تنزيه فإلى الحل أقرب اتفاقا ‏(‏وعندهما‏)‏ وهو الصحيح المختار، ومثله البدعة والشبهة ‏(‏إلى الحرام أقرب‏)‏ فالمكروه تحريما ‏(‏نسبته إلى الحرام كنسبة الواجب إلى الفرض‏)‏ فيثبت بما يثبت به الواجب يعني بظني الثبوت، ويأثم بارتكابه كما يأثم بترك الواجب، ومثله السنة المؤكدة‏.‏ وفي الزيلعي في بحث حرمة الخيل‏:‏ القريب من الحرام ما تعلق به محذور دون استحقاق العقوبة بالنار، بل العتاب كترك السنة المؤكدة، فإنه لا يتعلق به عقوبة النار، ولكن يتعلق به الحرمان عن شفاعة النبي المختار صلى الله عليه وسلم لحديث‏:‏ «من ترك سنتي لم ينل شفاعتي» فترك السنة المؤكدة قريب من الحرام، وليس بحرام ا هـ‏.‏

‏(‏الأكل‏)‏ للغذاء والشرب للعطش ولو من حرام أو ميتة أو مال غيره وإن ضمنه ‏(‏فرض‏)‏ يثاب عليه بحكم الحديث، ولكن ‏(‏مقدار ما يدفع‏)‏ الإنسان ‏(‏الهلاك عن نفسه‏)‏ ومأجور عليه ‏(‏و‏)‏ هو مقدار ما ‏(‏يتمكن به من الصلاة قائما و‏)‏ من ‏(‏صومه‏)‏ مفاده جواز تقليل الأكل بحيث يضعف عن الفرض، لكنه لم يجز كما في الملتقى وغيره‏.‏ قلت‏:‏ وفي المبتغى بالغين‏:‏ الفرض بقدر ما يندفع به الهلاك ويمكن معه الصلاة قائما ا هـ فتنبه‏.‏

‏(‏ومباح إلى الشبع لتزيد قوته، وحرام‏)‏ عبر في الخانية بيكره ‏(‏وهو ما فوقه‏)‏ أي الشبع وهو أكل طعام غلب على ظنه أنه أفسد معدته، وكذا في الشرب قهستاني ‏(‏إلا أن يقصد قوة صوم الغد أو لئلا يستحي ضيفه‏)‏ أو نحو ذلك، ولا تجوز الرياضة بتقليل الأكل حتى يضعف عن أداء العبادة، ولا بأس بأنواع الفواكه وتركه أفضل‏.‏ واتخاذ الأطعمة سرف، وكذا وضع الخبز فوق الحاجة‏.‏ و سنة الأكل البسملة أوله والحمد له آخره، وغسل اليدين قبله وبعده، ويبدأ بالشباب قبله وبالشيوخ بعده ملتقى‏.‏

‏(‏وكره لحم الأتان‏)‏ أي الحمارة الأهلية خلافا لمالك ‏(‏ولبنها و‏)‏ لبن ‏(‏الجلالة‏)‏ التي تأكل العذرة ‏(‏و‏)‏ لبن ‏(‏الرمكة‏)‏ أي الفرس وبول الإبل، وأجازه أبو يوسف للتداوي ‏(‏و‏)‏ كره ‏(‏لحمهما‏)‏ أي لحم الجلالة والرمكة، وتحبس الجلالة حتى يذهب نتن لحمها‏.‏ وقدر بثلاثة أيام لدجاجة وأربعة لشاة، وعشرة لإبل وبقر على الأظهر‏.‏ ولو أكلت النجاسة وغيرها بحيث لم ينتن لحمها حلت كما حل أكل جدي غذي بلبن خنزير لأن لحمه لا يتغير، وما غذي به يصير مستهلكا لا يبقى له أثر‏.‏

‏(‏ولو سقي ما يؤكل لحمه خمرا فذبح من ساعته حل أكله ويكره‏)‏ زيلعي وصيد وشرح ووهبانية‏.‏

‏(‏و‏)‏ كره ‏(‏الأكل والشرب والادهان والتطيب من إناء ذهب وفضة للرجل والمرأة‏)‏ لإطلاق الحديث ‏(‏وكذا‏)‏ يكره ‏(‏الأكل بملعقة الفضة والذهب والاكتحال بميلهما‏)‏ وما أشبه ذلك من الاستعمال كمكحلة ومرآة وقلم ودواة ونحوها؛ يعني إذا استعملت ابتداء فيما صنعت له بحسب متعارف الناس وإلا فلا كراهة حتى لو نقل الطعام من إناء الذهب إلى موضع آخر أو صب الماء أو الدهن في كفه لا على رأسه ابتداء ثم استعمله لا بأس به مجتبى وغيره، وهو ما حرره في الدرر فليحفظ، واستثنى القهستاني وغيره استعمال البيضة والجوشن والساعدان منهما في الحرب للضرورة وهذا فيما يرجع للبدن وأما لغيره تجملا بأوان متخذة من ذهب أو فضة وسرير كذلك وفرش عليه من ديباج ونحوه فلا بأس به بل فعله السلف خلاصة حتى أباح أبو حنيفة توسد الديباج والنوم عليه كما يأتي ويكره الأكل في نحاس أو صفر والأفضل الخزف قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ «من اتخذ أواني بيته خزفا زارته الملائكة» اختيار‏.‏ ‏(‏لا‏)‏ يكره ما ذكر ‏(‏من‏)‏ إناء ‏(‏رصاص وزجاج وبلور وعقيق‏)‏ خلافا للشافعي

‏(‏وحل الشرب من إناء مفضض‏)‏ أي مزوق بالفضة ‏(‏والركوب على سرج مفضض والجلوس على كرسي مفضض‏)‏ ولكن بشرط أن ‏(‏يتقى‏)‏ أي يجتنب ‏(‏موضع الفضة‏)‏ بفم قيل ويد وجلوس سرج ونحوه وكذا الإناء المضبب بذهب أو فضة والكرسي المضبب بها وحلية مرآة ومصحف بها ‏(‏كما لو جله‏)‏ أي التفضيض ‏(‏في نصل سيف وسكين أو في قبضتهما أو لجام أو ركاب ولم يضع يده موضع الذهب والفضة‏)‏ وكذا كتابه الثوب بذهب أو فضة، وفي المجتبى‏:‏ لا بأس بالسكين المفضض والمحابر والركاب وعن الثاني يكره الكل والخلاف في المفضض أما المطلي فلا بأس به بالإجماع بلا فرق بين لجام وركاب وغيرهما لأن الطلاء مستهلك لا يخلص فلا عبرة للونه عيني وغيره

‏(‏ويقبل قول كافر‏)‏ ولو مجوسيا ‏(‏قال اشتريت اللحم من كتابي فيحل أو قال‏)‏ اشتريته ‏(‏من مجوسي فيحرم‏)‏ ولا يرده بقول الواحد وأصله أن خبر الكافر مقبول بالإجماع في المعاملات لا في الديانات وعليه يحمل قول الكنز ويقبل قول الكافر في الحل والحرمة يعني الحاصلين في ضمن المعاملات لا مطلق الحل والحرمة كما توهمه الزيلعي ‏(‏و‏)‏ يقبل قول ‏(‏المملوك‏)‏ ولو أنثى ‏(‏والصبي في الهدية‏)‏ سواء أخبر بإهداء المولى غيره أو نفسه ‏(‏والإذن‏)‏ سواء كان بالتجارة أو بدخول الدار مثلا وقيده في السراج بما إذا غلب على رأيه صدقهم فلو شرى صغير نحو صابون وأشنان لا بأس ببيعه ولو نحو زبيب وحلوى لا ينبغي بيعه لأن الظاهر كذبه وتمامه فيه ‏(‏و‏)‏ يقبل قول الفاسق والكافر والعبد في ‏(‏المعاملات‏)‏ لكثرة وقوعها ‏(‏كما إذا أخبر أنه وكيل فلان في بيع كذا فيجوز الشراء منه‏)‏ إن غلب على الرأي صدقه كما مر وسيجيء آخر الحظر‏.‏

‏(‏وشرط العدالة في الديانات‏)‏ هي التي بين العبد والرب ‏(‏كالخبر عن نجاسة الماء فيتيمم‏)‏ ولا يتوضأ ‏(‏إن أخبر بها مسلم عدل‏)‏ منزجر عما يعتقد حرمته ‏(‏ولو عبدا‏)‏ أو أمة ‏(‏ويتحرى في‏)‏ خبر ‏(‏الفاسق‏)‏ بنجاسة الماء ‏(‏و‏)‏ خبر ‏(‏المستور ثم يعمل بغالب ظنه، ولو أراق الماء فتيمم فيما إذا غلب على رأيه صدقه وتوضأ وتيمم فيما إذا غلب‏)‏ على رأيه ‏(‏كذبه كان أحوط‏)‏ وفي الجوهرة‏:‏ وتيممه بعد الوضوء أحوط‏.‏ قلت‏:‏ وأما الكافر إذا غلب صدقه على كذبه فإراقته أحب قهستاني وخلاصة وخانية‏.‏ قلت‏:‏ لكن لو تيمم قبل إراقته لم يجز تيممه بخلاف خبر الفاسق لصلاحيته ملزما في الجملة بخلاف الكافر ولو أخبر عدل بطهارته وعدل بنجاسته حكم بطهارته بخلاف الذبيحة وتعتبر الغلبة في أوان طاهرة ونجسة وذكية وميتة، فإن الأغلب طاهرا تحرى وبالعكس والسواء لا إلا لعطش وفي الثياب يتحرى مطلقا

‏(‏دعي إلى وليمة وثمة لعب أو غناء قعد وأكل‏)‏ لو المنكر في المنزل، فلو على المائدة لا ينبغي أن يقعد بل يخرج معرضا لقوله تعالى‏:‏ -‏:‏ ‏{‏فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين‏}‏ - ‏(‏فإن قدر على المنع فعل وإلا‏)‏ يقدر ‏(‏صبر إن لم يكن ممن يقتدى به فإن كان‏)‏ مقتدى ‏(‏ولم يقدر على المنع خرج ولم يقعد‏)‏ لأن فيه شين الدين والمحكي عن الإمام كان قبل أن يصير مقتدى به ‏(‏وإن علم أولا‏)‏ باللعب ‏(‏لا يحضر أصلا‏)‏ سواء كان ممن يقتدى به أو لا لأن حق الدعوة إنما يلزمه بعد الحضور لا قبله ابن كمال‏.‏ وفي السراج ودلت المسألة أن الملاهي كلها حرام ويدخل عليهم بلا إذنهم لإنكار المنكر قال ابن مسعود صوت اللهو والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء النبات‏.‏ قلت‏:‏ وفي البزازية استماع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام لقوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ «استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر» أي بالنعمة فصرف الجوارح إلى غير ما خلق لأجله كفر بالنعمة لا شكر فالواجب كل الواجب أن يجتنب كي لا يسمع لما روي‏:‏ «أنه عليه الصلاة والسلام أدخل أصبعه في أذنه عند سماعه» وأشعار العرب لو فيها ذكر الفسق تكره ا هـ أو لتغليظ الذنب كما في الاختيار أو للاستحلال كما في النهاية‏.‏ ‏[‏فائدة‏]‏ ومن ذلك ضرب النوبة للتفاخر، فلو للتنبيه فلا بأس به كما إذا ضرب في ثلاثة أوقات لتذكير ثلاث نفخات الصور لمناسبة بينهما فبعد العصر للإشارة إلى نفخة الفزع، وبعد العشاء إلى نفخة الموت وبعد نصف الليل إلى نفخة البعث وتمامه فيما علقته على الملتقى والله أعلم‏.‏

فصل في اللبس

‏(‏يحرم لبس الحرير ولو بحائل‏)‏ بينه وبين بدنه ‏(‏على المذهب‏)‏ الصحيح وعن الإمام إنما يحرم إذا مس الجلد‏.‏ قال في القنية‏:‏ وهي رخصة عظيمة في موضع عمت به البلوى ‏(‏أو في الحرب‏)‏ فإنه يحرم أيضا عنده‏.‏ وقالا يحل في الحرب ‏(‏على الرجل لا المرأة إلا قدر أربع أصابع‏)‏ كأعلام الثوب ‏(‏مضمومة‏)‏ وقيل منشورة وقيل بين بين وظاهر المذهب عدم جمع المتفرق ولو في عمامة كما بسط في القنية وفيها عمامة طرزها قدر أربع أصابع من إبريسم من أصابع عمر رضي الله عنه وذلك قيس شبرنا يرخص فيه ‏(‏وكذا المنسوج بذهب إذا كان هذا المقدار‏)‏ أربع أصابع ‏(‏وإلا لا‏)‏ يحل للرجل زيلعي‏.‏ وفي المجتبى‏:‏ العلم في العمامة في موضعين أو أكثر يجمع، وقيل لا وفيه وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى عمامة عليها علم من قصب فضة قدر ثلاث أصابع لا بأس ومن ذهب يكره وقيل لا يكره وفيه تكره الجبة المكفوفة بالحرير‏.‏ قلت‏:‏ وبهذا ثبت كراهة ما اعتاده أهل زماننا من القمص البصرية وفيه المرخص العلم في عرض الثوب‏.‏ قلت‏:‏ ومفاده أن القليل في طوله يكره ا هـ قال المصنف‏:‏ وبه جزم منلا خسرو وصدر الشريعة لكن إطلاق الهداية وغيرها يخالفه‏.‏ وفي السراج عن السير الكبير‏:‏ العلم حلال مطلقا صغيرا كان أو كبيرا قال المصنف‏:‏ وهو مخالف لما مر من التقييد بأربع أصابع وفيه رخصة عظيمة لمن ابتلي به في زماننا ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ قال شيخنا وأظن أنه الراية وما يعقد على الرمح فإنه حلال ولو كبيرا لأنه ليس بلبس وبه يحصل التوفيق

‏(‏ولا بأس بكلة الديباج‏)‏ هو ما سداه ولحمته إبريسم شرح وهبانية ‏(‏للرجال‏)‏ الكلة بالكسر البشخانة والناموسية لأنه ليس يلبس ونظمه شارح الوهبانية فقال‏:‏ وفي كلة الديباج فالنوم جائز وفي قنية والمنتقى ذا مسطر

‏(‏وتكره التكة منه‏)‏ أي من الديباج هو الصحيح وقيل لا بأس بها ‏(‏وكذا‏)‏ تكره ‏(‏القلنسوة وإن كانت تحت العمامة والكيس الذي يعلق‏)‏ قنية‏.‏

‏(‏واختلف في عصب الجراحة به‏)‏ أي بالحرير كذا في المجتبى وفيه أن له أن يزين بيته بالديباج ويتجمل بأوان ذهب وفضة بلا تفاخر وفي القنية يحسن للفقهاء لف عمامة طويلة ولبس ثياب واسعة وفيها لا بأس بشد خمار أسود على عينيه من إبريسم لعذر قلت ومنه الرمد وفي شرح الوهبانية عن المنتقى لا بأس بعروة القميص وزره من الحرير لأنه تبع وفي التتارخانية عن السير الكبير لا بأس بأزرار الديباج والذهب وفيها عن مختصر الطحاوي لا يكره علم الثوب من الفضة ويكره من الذهب قالوا وهذا مشكل فقد رخص الشرع في الكفاف والكفاف قد يكون الذهب

‏(‏ويحل توسده وافتراشه‏)‏ والنوم عليه وقالا والشافعي ومالك حرام وهو الصحيح كما في المواهب قلت فليحفظ هذا لكنه خلاف المشهور وأما جعله دثارا أو إزارا فإنه يكره بالإجماع سراج وأما الجلوس على الفضة فحرام بالإجماع شرح مجمع‏.‏

‏(‏و‏)‏ يحل ‏(‏لبس ما سداه إبريسم ولحمته غيره‏)‏ ككتان وقطن وخز لأن الثوب إنما يصير ثوبا بالنسج والنسج باللحمة فكانت هي المعتبرة دون السدى‏.‏ قلت‏:‏ وفي الشرنبلالية عن المواهب يكره ما سداه ظاهر كالعتابي وقيل لا يكره ونحوه في الاختيار‏.‏ قلت‏:‏ ولا يخفى أن المرجح اعتبار اللحمة كما يعلم من العزمية بل في المجتبى أن أكثر المشايخ أفتوا بخلافه وفي شرح المجمع الخز صوف غنم البحر ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ وهذا كان في زمانهم وأما الآن فمن الحرير وحينئذ فيحرم برجندي وتتارخانية فليحفظ‏.‏ ‏(‏و‏)‏ حل ‏(‏عكسه في الحرب فقط‏)‏ لو صفيقا يحصل به اتقاء العدو فلو رقيقا حرم بالإجماع لعدم الفائدة سراج وأما خالصه فيكره فيها عنده خلافا لهما ملتقى‏.‏ قلت‏:‏ ولم أر ما لو خلطت اللحمة بإبريسم وغيره والظاهر اعتبار الغالب وفي حاوي الزاهدي‏:‏ يكره ما كان ظاهره قز أو خط منه خز وخط منه قز وظاهر المذهب عدم جمع المتفرق إلا إذا كان خط منه قز وخط منه غيره بحيث يرى كله قزا فأما إذا كان كل واحد مستبينا كالطراز في العمامة فظاهر المذهب أنه لا يجمع ا هـ وأقره شيخنا‏.‏ قلت‏:‏ وقد علمت أن العبرة للحمة لا للظاهر على الظاهر فافهم

‏(‏وكره لبس المعصفر والمزعفر الأحمر والأصفر للرجال‏)‏ مفاده أنه لا يكره للنساء ‏(‏ولا بأس بسائر الألوان‏)‏ وفي المجتبى والقهستاني وشرح النقاية لأبي المكارم‏:‏ لا بأس بلبس الثوب الأحمر ا هـ‏.‏ ومفاده أن الكراهة تنزيهية لكن صرح في التحفة بالحرمة فأفاد أنها تحريمية وهي المحمل عند الإطلاق قاله المصنف‏.‏ قلت‏:‏ وللشرنبلالي فيه رسالة نقل فيها ثمانية أقوال منها‏:‏ أنه مستحب

‏(‏ولا يتحلى‏)‏ الرجل ‏(‏بذهب وفضة‏)‏ مطلقا ‏(‏إلا بخاتم ومنطقة وجلية سيف منها‏)‏ أي الفضة إذا لم يرد به التزين‏.‏ وفي المجتبى‏:‏ لا يحل استعمال منطقة وسطها من ديباج وقيل يحل إذا لم يبلغ عرضها أربع أصابع وفيها بعد سبع ورق ولا يكره في المنطقة حلقة حديد أو نحاس وعظم وسيجيء حكم لبس اللؤلؤ ‏(‏ولا يتختم‏)‏ إلا بالفضة لحصول الاستغناء بها فيحرم ‏(‏بغيرها كحجر‏)‏ وصحح السرخسي جواز اليشب والعقيق وعمم منلا خسرو ‏(‏وذهب وحديد وصفر‏)‏ ورصاص وزجاج وغيرها لما مر فإذا ثبت كراهة لبسها للتختم ثبت كراهة بيعها وصيغها لما فيه من الإعانة على ما لا يجوز وكل ما أدى إلى ما لا يجوز لا يجوز وتمامه في شرح الوهبانية ‏(‏والعبرة بالحلقة‏)‏ من الفضة ‏(‏لا بالفص‏)‏ فيجوز من حجر وعقيق وياقوت وغيرها وحل مسمار الذهب في حجر الفص ويجعله لبطن كفه في يده اليسرى وقيل اليمنى إلا أنه من شعار الروافض فيجب التحرز عنه قهستاني وغيره‏.‏ قلت‏:‏ ولعله كان وبان فتبصر وينقشه اسمه أو اسم الله تعالى لا تمثال إنسان أو طير ولا محمد رسول الله ولا يزيده على مثقال

‏(‏وترك التختم لغير السلطان والقاضي‏)‏ وذي حاجة إليه كمتول ‏(‏أفضل‏)‏

‏(‏ولا يشد سنه‏)‏ المتحرك ‏(‏بذهب بل بفضة‏)‏ وجوزهما محمد ‏(‏ويتخذ أنفا منه‏)‏ لأن الفضة تنتنه

‏(‏وكره إلباس الصبي ذهبا أو حريرا‏)‏ فإن ما حرم لبسه وشربه حرم إلباسه وإشرابه ‏(‏لا‏)‏ يكره ‏(‏خرقة لوضوء‏)‏ بالفتح بقية بلله ‏(‏أو مخاط‏)‏ أو عرق لو لحاجة ولو للتكبر تكره ‏(‏و‏)‏ لا ‏(‏الرتيمة‏)‏ هي خيط يربط بأصبع أو خاتم لتذكر الشيء والحاصل أن كل ما فعل تجبرا كره وما فعل لحاجة لا، عناية‏.‏ ‏[‏فرع في التميمة المكروهة‏]‏

في المجتبى‏:‏ التميمة المكروهة ما كان بغير العربية‏.‏

فصل في النظر والمس

‏(‏وينظر الرجل من الرجل‏)‏ ومن غلام بلغ حد الشهوة مجتبى ولو أمرد صبيح الوجه وقد مر في الصلاة والأولى تنكير الرجل لئلا يتوهم أن الأول عين الثاني؛ وكذا الكلام فيما بعد قهستاني‏.‏ قلت‏:‏ وقرينة المقام تكفي فتدبر، ثم نقل عن الزاهدي أنه لو نظر لعورة غيره بإذنه لم يأثم‏.‏ قلت‏:‏ وفيه نظر ظاهر بل لفظ الزاهدي نظر لعورة غيره وهي غير بادية لم يأثم انتهى فليحفظ‏.‏ ‏(‏سوى ما بين سرته إلى ما تحت ركبته‏)‏ فالركبة عورة لا السرة‏.‏

‏(‏ومن عرسه وأمته الحلال‏)‏ له وطؤها فخرج المجوسية والمكاتبة والمشركة ومنكوحة الغير والمحرمة برضاع أو مصاهرة فحكمها كالأجنبية مجتبى‏.‏ ويشكل بالمفضاة فإنه لا يحل له وطؤها وينظر إليها قهستاني‏.‏ قلت‏:‏ وقد يجاب بأنه أغلبي ‏(‏إلى فرجها‏)‏ بشهوة وغيرها والأولى تركه لأنه يورث النسيان

‏(‏ومن محرمه‏)‏ هي من لا يحل له نكاحها أبدا بنسب أو سبب ولو بزنا ‏(‏إلى الرأس والوجه والصدر والساق والعضد إن أمن شهوته‏)‏ وشهوتها أيضا ذكره في الهداية فمن قصره على الأول فقد قصر ابن كمال ‏(‏وإلا لا، لا إلى الظهر والبطن‏)‏ خلافا للشافعي ‏(‏والفخذ‏)‏ وأصله قوله تعالى -‏:‏ ‏{‏ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن‏}‏ - الآية وتلك المذكورات مواضع الزينة بخلاف الظهر ونحوه ‏(‏وحكم أمة غيره‏)‏ ولو مدبرة أو أم ولد ‏(‏كذلك‏)‏ فينظر إليها كمحرمه

‏(‏وما حل نظره‏)‏ مما مر من ذكر أو أنثى ‏(‏حل لمسه‏)‏ إذا أمن الشهوة على نفسه وعليها‏:‏ «لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقبل رأس فاطمة» وقال عليه الصلاة والسلام‏:‏ «من قبل رجل أمه فكأنما قبل عتبة الجنة» وإن لم يأمن ذلك أو شك، فلا يحل له النظر والمس كشف الحقائق لابن سلطان والمجتبى ‏(‏إلا من أجنبية‏)‏ فلا يحل مس وجهها وكفها وإن أمن الشهوة؛ لأنه أغلظ ولذا تثبت به حرمة المصاهرة وهذا في الشابة، أما العجوز التي لا تشتهى فلا بأس بمصافحتها ومس يدها إذا أمن، ومتى جاز المس جاز سفره بها ويخلو إذا أمن عليه وعليها وإلا لا وفي الأشباه‏:‏ الخلوة بالأجنبية حرام إلا لملازمة مديونة هربت ودخلت خربة أو كانت عجوزا شوهاء أو بحائل، والخلوة بالمحرم مباحة إلا الأخت رضاعا، والصهرة الشابة وفي الشرنبلالية معزيا للجوهرة‏:‏ ولا يكلم الأجنبية إلا عجوزا عطست أو سلمت فيشمتها لا يرد السلام عليها وإلا لا انتهى، وبه بان أن لفظه لا في نقل القهستاني، ويكلمها بما لا يحتاج إليه زائدة فتنبه‏.‏

‏(‏وله مس ذلك‏)‏ أي ما حل نظره ‏(‏إذا أراد الشراء وإن خاف شهوته‏)‏ للضرورة وقيل لا في زماننا وبه جزم في الاختيار ‏(‏وأمة بلغت حد الشهوة لا تعرض‏)‏ على البيع ‏(‏في إزار واحد‏)‏ يستر ما بين السرة والركبة لأن ظهرها وبطنها عورة‏.‏

‏(‏و‏)‏ ينظر ‏(‏من الأجنبية‏)‏ ولو كافرة مجتبى ‏(‏إلى وجهها وكفيها فقط‏)‏ للضرورة قيل والقدم والذراع إذا أجرت نفسها للخبز تتارخانية‏.‏ ‏(‏وعبدها كالأجنبي معها‏)‏ فينظر لوجهها وكفيها فقط‏.‏ نعم يدخل عليها بلا إذنها إجماعا، ولا يسافر بها إجماعا خلاصة وعند الشافعي ومالك ينظر كمحرمه ‏(‏فإن خاف الشهوة‏)‏ أو شك ‏(‏امتنع نظره إلى وجهها‏)‏ فحل النظر مقيد بعدم الشهوة وإلا فحرام وهذا في زمانهم، وأما في زماننا فمنع من الشابة قهستاني وغيره ‏(‏إلا‏)‏ النظر لا المس ‏(‏لحاجة‏)‏ كقاض وشاهد يحكم ‏(‏ويشهد عليها‏)‏ لف ونشر مرتب لا لتتحمل الشهادة في الأصح ‏(‏وكذا مريد نكاحها‏)‏ ولو عن شهوة بنية السنة لا قضاء الشهوة‏.‏

‏(‏وشرائها ومداواتها ينظر‏)‏ الطبيب ‏(‏إلى موضع مرضها بقدر الضرورة‏)‏ إذ الضرورات تتقدر بقدرها وكذا نظر قابلة وختان وينبغي أن يعلم امرأة تداويها لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف‏.‏

‏(‏وتنظر المرأة المسلمة من المرأة كالرجل من الرجل‏)‏ وقيل كالرجل لمحرمه والأول أصح سراج ‏(‏وكذا‏)‏ تنظر المرأة ‏(‏من الرجل‏)‏ كنظر الرجل للرجل ‏(‏إن أمنت شهوتها‏)‏ فلو لم تأمن أو خافت أو شكت حرم استحسانا كالرجل هو الصحيح في الفصلين تتارخانية معزيا للمضمرات ‏(‏والذمية كالرجل الأجنبي في الأصح فلا تنظر إلى بدن المسلمة‏)‏ مجتبى‏.‏

‏(‏وكل عضو لا يجوز النظر إليه قبل الانفصال لا يجوز بعده‏)‏ ولو بعد الموت كشعر عانة وشعر رأسها وعظم ذراع حرة ميتة وساقها وقلامة ظفر رجلها دون يدها مجتبى وفيه النظر إلى ملاءة الأجنبية بشهوة حرام وفي اختيار ووصل الشعر بشعر الآدمي حرام سواء كان شعرها أو شعر غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ «لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة والنامصة والمتنمصة» النامصة التي تنتف الشعر من الوجه والمتنمصة التي يفعل بها ذلك

‏(‏والخصي والمجبوب والمخنث في النظر إلى الأجنبية كالفحل‏)‏ وقيل لا بأس بمجبوب جف ماؤه لكن في الكبرى أن من جوزه فمن قلة التجربة والديانة‏.‏ ‏(‏وجاز عزله عن أمته بغير إذنها وعن عرسه به‏)‏ أي بإذن حرة أو مولى أمة وقيل يجوز بدونه لفساد الزمان ذكره ابن سلطان‏.‏

باب الاستبراء وغيره

‏(‏من‏)‏ ملك استمتاع ‏(‏أمة‏)‏ بنوع من أنواع الملك كشراء وإرث سبي ودفع جناية وفسخ بيع بعد القبض ونحوها وقيدت بالاستمتاع ليخرج شراء الزوجة كما سيجيء ‏(‏ولو بكرا أو مشرية من عبد أو امرأة‏)‏ ولو عبده كمكاتبه ومأذونه لو مستغرقا بالدين وإلا لا استبراء ‏(‏أو‏)‏ من ‏(‏محرمها‏)‏ غير رحمها كي لا تعتق عليه ‏(‏أو من مال صبي‏)‏ ولو طفله ‏(‏حرم عليه وطؤها و‏)‏ كذا ‏(‏دواعيه‏)‏ في الأصح لاحتمال وقوعها في غير ملكه بظهورها حبلى ‏(‏حتى يستبرئها بحيضة فيمن تحيض وبشهر في ذات أشهر‏)‏ وهي صغيرة وآيسة ومنقطعة حيض ولو حاضت فيه بطل الاستبراء بالأيام ولو ارتفع حيضها بأن صارت ممتدة الطهر وهي ممن تحيض استبرأها بشهرين وخمسة أيام عند محمد وبه يفتى والمستحاضة يدعها من أول الشهر عشرة أيام برجندي وغيره فليحفظ ‏(‏ويوضع الحمل في الحامل‏)‏

‏(‏ولا يعتد بحيضة ملكها فيها ولا التي‏)‏ بعد الملك ‏(‏قبل قبضها ولا بولادة حصلت كذلك‏)‏ أي بعد ملكها قبل قبضها ‏(‏كما لا يعتد بالحاصل من ذلك‏)‏ أي من حيضة ونحوها بعد البيع ‏(‏قبل إجازة بيع فضولي وإن كانت في يد المشتري ولا‏)‏ يعتد أيضا ‏(‏بالحاصل بعد القبض في الشراء الفاسد قبل أن يشتريها‏)‏ شراء ‏(‏صحيحا‏)‏ لانتفاء الملك ‏(‏ويجب بشراء نصيب شريكه‏)‏ من أمة مشتركة بينهما لتمام ملكه الآن

‏(‏ويجتزئ بحيضة حاضتها وهي مجوسية أو مكاتبة بأن‏)‏ اشترى أمة مجوسية أو مسلمة و ‏(‏كاتبها بعد الشراء‏)‏ قبل الاستبراء فحاضت ‏(‏ثم أسلمت المجوسية أو عجزت المكاتبة لوجودها بعد الملك‏)‏ ولا يجب عند عود الآبقة أي في دار الإسلام خانية ‏(‏ورد المغصوبة‏)‏ أي إذا لم يصبها الغاصب خانية ‏(‏والمستأجرة وفك المرهونة‏)‏ لعدم استحداث الملك ولو أقال البيع قبل القبض لا استبراء على البائع كما لو باعها بخيار وقبضت ثم أبطله بخياره لعدم خروجها عن ملكه وكذا لو باع مدبرته أو أم ولده وقبضت إن لم يطأها المشتري وكذا لو طلقها الزوج قبل الدخول إن كان زوجها بعد الاستبراء وإن قبله فالمختار وجوبه زيلعي‏.‏ قلت‏:‏ وفي الجلالية شرى معتدة الغير وقبضها ثم مضت عدتها لم يستبرئها لعدم حل وطئها للبائع وقت وجود السبب‏.‏

‏(‏ولا بأس بحيلة إسقاط الاستبراء إذا علم أن البائع لم يقربها في طهرها ذلك وإلا لا‏)‏ يفعلها به يفتى ‏(‏وهي إذا لم تكن تحته حرة‏)‏ أو أربع إماء ‏(‏أن ينكحها‏)‏ ويقبضها ‏(‏ثم يشتريها‏)‏ فتحل له للحال لأنه بالنكاح لا يجب ثم إذا اشترى زوجته لا يجب أيضا ونقل في الدرر عن ظهير الدين اشتراط وطئه قبل الشراء وذكر وجهه ‏(‏وإن تحته حرة‏)‏ فالحيلة ‏(‏أن ينكحها البائع‏)‏ أي يزوجها ممن يثق به كما سيجيء ‏(‏قبل الشراء أو‏)‏ أن ينكحها ‏(‏المشتري قبل قبضه‏)‏ لها فلو بعده لم يسقط ‏(‏من موثوق به‏)‏ ليس تحته حرة ‏(‏أو يزوجها بشرط أن يكون أمرها بيدها‏)‏ أو بيده يطلقها متى شاء إن خاف أن لا يطلقها ‏(‏ثم يشتري‏)‏ الأمة ‏(‏ويقبض أو يقبض فيطلق الزوج‏)‏ قبل الدخول بعد قبض المشتري فيسقط الاستبراء وقيل المسألة التي أخذ أبو يوسف عليها مائة ألف درهم أن زبيدة حلفت الرشيد أن لا يشتري عليها جارية ولا يستوهبها فقال يشتري نصفها ويوهب له نصفها ملتقط ‏(‏أو يكاتبها‏)‏ المشتري ‏(‏بعد الشراء‏)‏ والقبض كما يفيده إطلاقهم وعليه فيطلب الفرق بين الكتابة والنكاح بعد القبض، وقد نقله المصنف عن شيخه بحثا كما سنذكره لكن في الشرنبلالية عن المواهب التصريح بتقييد الكتابة بكونها قبل القبض فليحرر‏.‏ قلت‏:‏ ثم وقفت على البرهان شرح مواهب الرحمن فلم أر القيد المذكور فتدبر‏.‏

‏(‏ثم ينفسخ برضاها فيجوز له الوطء بلا استبراء‏)‏ لزوال ملكه بالكتابة ثم يجدده بالتعجيز لكن لم يحدث ملك حقيقة فلم يوجد سبب الاستبراء وهذه أسهل الحيل تتارخانية

‏(‏له أمتان‏)‏ لا يجتمعان نكاحا ‏(‏أختان‏)‏ أم لا ‏(‏قبلهما‏)‏ فلو قبل أو وطئ إحداهما يحل له وطؤها وتقبيلها دون الأخرى ‏(‏بشهوة‏)‏ الشهوة في القبلة لا تعتبر بل في المس والنظر ابن كمال ‏(‏حرمتا عليه وكذلك‏)‏ يحرم عليه ‏(‏الدواعي كالنظر والتقبيل حتى يحرم فرج إحداهما‏)‏ عليه ولو بغير فعله كاستيلاء كفار عليها ابن كمال ‏(‏بملك‏)‏ ولو لبعضها بأي سبب كان ‏(‏أو نكاح‏)‏ صحيح لا فاسد إلا بالدخول ‏(‏أو عتق‏)‏ ولو لبعضها أو كتابة لأنها تحرم فرجها، بخلاف تدبير ورهن وإجارة‏.‏ قلت‏:‏ والمستحب أن لا يمسها حتى تمضي حيضة على المحرمة كما بسطته في شرح الملتقى‏.‏

‏(‏وكره‏)‏ تحريما قهستاني ‏(‏تقبيل الرجل‏)‏ فم الرجل أو يده أو شيئا منه وكذا تقبيل المرأة المرأة عند لقاء أو وداع قنية وهذا لو عن شهوة، وأما على وجه البر فجائز عند الكل خانية، وفي الاختيار عن بعضهم لا بأس به إذا قصد البر وأمن الشهوة كتقبيل وجه فقيه ونحوه ‏(‏و‏)‏ كذا ‏(‏معانقته في إزار واحد‏)‏ وقال أبو يوسف لا بأس بالتقبيل والمعانقة في إزار واحد ‏(‏ولو كان عليه قميص أو جبة جاز‏)‏ بلا كراهة بالإجماع وصححه في الهداية وعليه المتون وفي الحقائق لو القبلة على وجه المبرة دون الشهوة جاز بالإجماع ‏(‏كالمصافحة‏)‏ أي كما تجوز المصافحة لأنها سنة قديمة متواترة لقوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ «من صافح أخاه المسلم وحرك يده تناثرت ذنوبه» وإطلاق المصنف تبعا للدرر والكنز والوقاية والنقاية والمجمع والملتقى وغيره يفيد جوازها مطلقا ولو بعد العصر وقولهم إنه بدعة أي مباحة حسنة كما أفاده النووي في أذكاره وغيره في غيره وعليه يحمل ما نقله عنه شارح المجمع من أنها بعد الفجر والعصر ليس بشيء توفيقا فتأمله‏.‏ وفي القنية‏:‏ السنة في المصافحة بكلتا يديه وتمامه فيما علقته على الملتقى‏.‏

‏(‏ولا يجوز للرجل مضاجعة الرجل وإن كان كل واحد منهما في جانب من الفراش‏)‏ قال عليه الصلاة والسلام‏:‏ «لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد» وإذا بلغ الصبي أو الصبية عشر سنين يجب التفريق بينهما بين أخيه وأخته وأمه وأبيه في المضجع لقوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ «وفرقوا بينهم في المضاجع وهم أبناء عشر» وفي النتف إذا بلغوا ستا كذا في المجتبى، وفيه الغلام إذا بلغ حد الشهوة كالفحل والكافرة كالمسلمة عن أبي حنيفة لصاحب الحمام أن ينظر إلى العورة وحجته الختان وقيل في ختان الكبير إذا أمكنه أن يختن نفسه فعل، وإلا لم يفعل إلا أن لا يمكنه النكاح أو شراء الجارية والظاهر في الكبير أنه يختن ويكفي قطع الأكثر‏.‏

‏(‏ولا بأس بتقبيل يد‏)‏ الرجل ‏(‏العالم‏)‏ والمتورع على سبيل التبرك درر ونقل المصنف عن الجامع أنه لا بأس بتقبيل يد الحاكم والمتدين ‏(‏السلطان العادل‏)‏ وقيل سنة مجتبى ‏(‏وتقبيل رأسه‏)‏ أي العالم ‏(‏أجود‏)‏ كما في البزازية ‏(‏ولا رخصة فيه‏)‏ أي في تقبيل اليد ‏(‏لغيرهما‏)‏ أي لغير عالم وعادل هو المختار مجتبى وفي المحيط إن لتعظيم إسلامه وإكرامه جاز وإن لنيل الدنيا كره‏.‏

‏(‏طلب من عالم أو زاهد أن‏)‏ يدفع إليه قدمه و ‏(‏يمكنه من قدمه ليقبله أجابه وقيل لا‏)‏ يرخص فيه كما يكره تقبيل المرأة فم أخرى أو خدها عند اللقاء أو الوداع كما في القنية مقدما للقيل قال ‏(‏و‏)‏ كذا ما يفعله الجهال من ‏(‏تقبيل يد نفسه إذا لقي غيره‏)‏ فهو ‏(‏مكروه‏)‏ فلا رخصة فيه وأما تقبيل يد صاحبه عند اللقاء فمكروه بالإجماع ‏(‏وكذا‏)‏ ما يفعلونه من ‏(‏تقبيل الأرض بين يدي العلماء‏)‏ والعظماء فحرام والفاعل والراضي به آثمان لأنه يشبه عبادة الوثن وهل يكفران‏:‏ على وجه العبادة والتعظيم كفر وإن على وجه التحية لا و صار آثما مرتكبا للكبيرة، وفي الملتقط التواضع لغير الله حرام‏.‏ وفي الوهبانية‏:‏ يجوز بل يندب القيام تعظيما للقادم كما يجوز القيام، ولو للقارئ بين يدي العالم وسيجيء نظما‏.‏ ‏[‏فائدة‏]‏ قيل التقبيل على خمسة أوجه‏:‏ قبلة المودة للولد على الخد، وقبلة الرحمة لوالديه على الرأس، وقبلة الشفقة لأخيه على الجبهة وقبلة الشهوة لامرأته وأمته على الفم وقبلة التحية للمؤمنين على اليد وزاد بعضهم، قبلة الديانة للحجر الأسود جوهرة‏.‏ قلت‏:‏ وتقدم في الحج تقبيل عتبة الكعبة، وفي القنية في باب ما يتعلق بالمقابر تقبيل المصحف قيل بدعة لكن روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأخذ المصحف كل غداة ويقبله ويقول‏:‏ عهد ربي ومنشور ربي عز وجل وكان عثمان رضي الله عنه يقبل المصحف ويمسحه على وجهه، وأما تقبيل الخبز فحرر الشافعية أنه بدعة مباحة وقيل حسنة وقالوا يكره دوسه لا بوسه ذكره ابن قاسم في حاشيته على شرح المنهاج لابن حجر في بحث الوليمة وقواعدنا لا تأباه وجاء‏:‏ ‏[‏لا تقطعوا الخبز بالسكين وأكرموه فإن الله أكرمه‏]‏‏.‏

فصل في البيع

‏(‏كره بيع العذرة‏)‏ رجيع الآدمي ‏(‏خالصة لا‏)‏ يكره بل يصح بيع ‏(‏السرقين‏)‏ أي الزبل خلافا للشافعي ‏(‏وصح‏)‏ بيعها ‏(‏مخلوطة بتراب أو رماد غلب عليها‏)‏ في الصحيح ‏(‏كما صح الانتفاع بمخلوطها‏)‏ أي العذرة بل بها خالصة على ما صححه الزيلعي وغيره خلافا لتصحيح الهداية فقد اختلف التصحيح وفي الملتقى أن الانتفاع كالبيع أي في الحكم فافهم‏.‏

‏(‏وجاز أخذ دين على كافر من ثمن خمر‏)‏ لصحة بيعه ‏(‏بخلاف‏)‏ دين على ‏(‏المسلم‏)‏ لبطلانه إلا إذا وكل ذميا ببيعه فيجوز عنده خلافا لهما وعلى هذا لو مات مسلم وترك ثمن خمر باعه مسلم لا يحل لورثته كما بسطه الزيلعي وفي الأشباه الحرمة تنتقل مع العلم إلا للوارث إلا إذا علم ربه‏.‏ قلت‏:‏ ومر في البيع الفاسد لكن في المجتبى مات وكسبه حرام فالميراث حلال ثم رمز وقال لا نأخذ بهذه الرواية وهو حرام مطلقا على الورثة فتنبه‏.‏

‏(‏و‏)‏ جاز ‏(‏تحلية المصحف‏)‏ لما فيه من تعظيمه كما في نقش المسجد ‏(‏وتعشيره ونقطه‏)‏ أي إظهار إعرابه وبه يحصل الرفق جدا خصوصا للعجم فيستحسن وعلى هذا لا بأس بكتابة أسامي السور وعد الآي وعلامات الوقف ونحوها فهي بدعة حسنة درر وقنية وفيها لا بأس بكواغد أخبار ونحوها في مصحف وتفسير وفقه وتكره في كتب نجوم وأدب ويكره تصغير مصحف وكتابته بقلم دقيق يعني تنزيها ولا يجوز لف شيء في كاغد فقه ونحوه وفي كتب الطب يجوز‏.‏

‏(‏و‏)‏ جاز ‏(‏دخول الذمي مسجدا‏)‏ مطلقا وكرهه مالك مطلقا وكرهه محمد والشافعي وأحمد في المسجد الحرام‏.‏ قلنا‏:‏ النهي تكويني لا تكليفي وقد جوزوا عبور عابر السبيل جنبا وحينئذ فمعنى لا يقربوا لا يحجوا ولا يعتمروا عراة بعد حج عامهم هذا عام تسع حين أمر الصديق ونادى علي بهذه السورة قال‏:‏ ألا لا يحج بعد عامنا هذا مشرك ولا يطوف عريان رواه الشيخان وغيرهما فليحفظ‏.‏ قلت‏:‏ ولا تنس ما مر في فصل الجزية‏.‏

‏(‏و‏)‏ جاز ‏(‏عيادته‏)‏ بالإجماع وفي عيادة المجوسي قولان ‏(‏و‏)‏ جاز ‏(‏عيادة فاسق‏)‏ على الأصح لأنه مسلم والعيادة من حقوق المسلمين‏.‏

‏(‏وإنزاء الحمير على الخيل‏)‏ كعكسه قهستاني‏.‏

‏(‏والحقنة‏)‏ للتداوي ولو للرجل بطاهر لا بنجس وكذا كل تداو لا يجوز إلا بطاهر وجوزه في النهاية بمحرم إذا أخبره طبيب مسلم أن فيه شفاء ولم يجد مباحا يقوم مقامه‏.‏ قلت‏:‏ وفي البزازية ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» نفي الحرمة عند العلم بالشفاء دل عليه جواز شربه لإزالة العطش ا هـ وقد قدمناه ‏(‏و‏)‏ جاز إساغة اللقمة بالخمر‏.‏

وجاز ‏(‏رزق القاضي‏)‏ من بيت المال لو بيت المال حلالا جمع بحق وإلا لم يحل وعبر بالرزق ليفيد تقديره بقدر ما يكفيه وأهله في كل زمان ولو غنيا في الأصح وهذا لو بلا شرط ولو به كالأجرة فحرام، لأن القضاء طاعة، فلم تجز كسائر الطاعات قلت‏:‏ وهل يجري فيه كلام المتأخرين يحرر‏.‏

‏(‏و‏)‏ جاز ‏(‏سفر الأمة وأم الولد‏)‏ والمكاتبة والمبعضة ‏(‏بلا محرم‏)‏ هذا في زمانهم أما في زماننا فلا لغلبة أهل الفساد وبه يفتي ابن كمال‏.‏

‏(‏و‏)‏ جاز ‏(‏شراء ما لا بد للصغير منه وبيعه‏)‏ أي بيع ما لا بد للصغير منه ‏(‏لأخ وعم وأم وملتقط هو في حجرهم‏)‏ أي في كنفهم وإلا لا ‏(‏و‏)‏ جاز ‏(‏إجارته لأمه فقط‏)‏ لو في حجرها وكذا الملتقط على الأصح كذا عزاه المصنف لشرح المجمع ولم أره فيه ويأتي متنا ما ينافيه فتنبه‏.‏ وكذا لعمه عند الثاني خلافا للثالث ولو أجر الصغير نفسه لم يجز إلا إذا فرغ العمل لتمحضه نفعا فيجب المسمى وصح إجارة أب وجد وقاض ولو بدون أجر المثل في الصحيح كما يعلم من الدرر فتبصر‏.‏

‏(‏و‏)‏ جاز ‏(‏بيع عصير‏)‏ عنب ‏(‏ممن‏)‏ يعلم أنه ‏(‏يتخذه خمرا‏)‏ لأن المعصية لا تقوم بعينه بل بعد تغيره وقيل يكره لإعانته على المعصية ونقل المصنف عن السراج والمشكلات أن قوله ممن أي من كافر أما بيعه من المسلم فيكره ومثله في الجوهرة والباقاني وغيرهما زاد القهستاني معزيا للخانية أنه يكره بالاتفاق‏.‏

‏(‏بخلاف بيع أمرد ممن يلوط به وبيع سلاح من أهل الفتنة‏)‏ لأن المعصية تقوم بعينه ثم الكراهة في مسألة الأمرد مصرح بها في بيوع الخانية وغيرها واعتمده المصنف على خلاف ما في الزيلعي والعيني وإن أقره المصنف في باب البغاة‏.‏ قلت‏:‏ وقدمنا ثمة معزيا للنهر أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريما وإلا فتنزيها‏.‏ فليحفظ توفيقا‏.‏

‏(‏و‏)‏ جاز تعمير كنيسة و ‏(‏حمل خمر ذمي‏)‏ بنفسه أو دابته ‏(‏بأجر‏)‏‏.‏ لا عصرها لقيام المعصية بعينه‏.‏

‏(‏و‏)‏ جاز ‏(‏إجارة بيت بسواد الكوفة‏)‏ أي قراها ‏(‏لا بغيرها على الأصح‏)‏ وأما الأمصار وقرى غير الكوفة فلا يمكنون لظهور شعار الإسلام فيها وخص سواد الكوفة، لأن غالب أهلها أهل الذمة ‏(‏ليتخذ بيت نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع فيه الخمر‏)‏ وقالا لا ينبغي ذلك لأنه إعانة على المعصية وبه قالت الثلاثة زيلعي‏.‏

‏(‏و‏)‏ جاز ‏(‏بيع بناء بيوت مكة وأرضها‏)‏ بلا كراهة وبه قال الشافعي وبه يفتى عيني وقد مر في الشفعة وفي البرهان في باب العشر ولا يكره بيع أرضها كبنائها وبه يعمل وفي مختارات النوازل لصاحب الهداية لا بأس ببيع بنائها وإجارتها لكن في الزيلعي وغيره يكره إجارتها وفي آخر الفصل الخامس من التتارخانية وإجارة الوهبانية قالا قال أبو حنيفة أكره إجارة بيوت مكة في أيام الموسم وكان يفتي لهم أن ينزلوا عليهم في دورهم -‏:‏ ‏{‏سواء العاكف فيه والباد‏}‏ - ورخص فيها في غير أيام الموسم ا هـ فليحفظ‏.‏ قلت‏:‏ وبهذا يظهر الفرق والتوفيق وهكذا كان ينادي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيام الموسم ويقول يا أهل مكة لا تتخذوا لبيوتكم أبوابا لينزل البادي حيث شاء ثم يتلو الآية فليحفظ‏.‏

‏(‏و‏)‏ جاز ‏(‏قيد العبد‏)‏ تحرزا عن التمرد والإباق وهو سنة المسلمين في الفساق ‏(‏وقبول هديته تاجرا وإجابة دعوته واستعارة دابته‏)‏ استحسانا ‏(‏وكره كسوته‏)‏ أي قبول هدية العبد ‏(‏ثوبا وإهداؤه النقدين‏)‏ لعدم الضرورة‏.‏

‏(‏واستخدام الخصي‏)‏ ظاهره الإطلاق وقيل بل دخوله على الحرم‏.‏ لو سنه خمسة عشر‏.‏

‏(‏و‏)‏ كره ‏(‏إقراض‏)‏ أي إعطاء ‏(‏بقال‏)‏ كخباز وغيره ‏(‏دراهم‏)‏ أو برا لخوف هلكه لو بقي بيده‏.‏ يشترط ‏(‏ليأخذ‏)‏ متفرقا ‏(‏منه‏)‏ بذلك ‏(‏ما شاء‏)‏ ولو لم يشترط حالة العقد لكن يعلم أنه يدفع لذلك شرنبلالية، لأنه قرض جر نفعا وهو بقاء ماله فلو أودعه لم يكره لأنه لو هلك لا يضمن وكذا لو شرط ذلك قبل الإقراض ثم أقرضه يكره اتفاقا قهستاني وشرنبلالية‏.‏

‏(‏و‏)‏ كره تحريما ‏(‏اللعب بالنرد و‏)‏ كذا ‏(‏الشطرنج‏)‏ بكسر أوله ويهمل ولا يفتح إلا نادرا وأباحه الشافعي وأبو يوسف في رواية ونظمها شارح الوهبانية فقال‏:‏ ولا بأس بالشطرنج وهي رواية عن الحبر قاضي الشرق والغرب تؤثر وهذا إذ لم يقامر ولم يداوم ولم يخل بواجب وإلا فحرام بالإجماع‏.‏

‏(‏و‏)‏ كره ‏(‏كل لهو‏)‏ لقوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ «كل لهو المسلم حرام إلا ثلاثة ملاعبته أهله وتأديبه لفرسه ومناضلته بقوسه»‏.‏

‏(‏و‏)‏ كره ‏(‏جعل الغل‏)‏ طوق له راية ‏(‏في عنق العبد‏)‏ يعلم بإباقه وفي زماننا لا بأس به لغلبة الإباق خصوصا في السودان وهو المختار كما في شرح المجمع للعيني ‏(‏بخلاف القيد‏)‏ فإنه حلال كما مر‏.‏

‏(‏و‏)‏ كره ‏(‏قوله في دعائه بمقعد العز من عرشك‏)‏ ولو بتقديم العين وعن أبي يوسف لا بأس به وبه أخذ أبو الليث للأثر والأحوط الامتناع لكونه خبر واحد فيما يخالف القطعي إذ المتشابه إنما يثبت بالقطعي هداية وفي التتارخانية معزيا للمنتقى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به والدعاء المأذون فيه المأمور به ما استفيد من قوله تعالى -‏:‏ ‏{‏ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها‏}‏ - قال وكذا لا يصلي أحد على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏

‏(‏و‏)‏ كره قوله ‏(‏بحق رسلك وأنبيائك وأوليائك‏)‏ أو بحق البيت لأنه لا حق للخلق على الخالق تعالى ولو قال لآخر بحق الله أو بالله أن تفعل كذا لا يلزمه ذلك وإن كان الأولى فعله درر‏.‏ وفي المختارات قال ابن المبارك‏:‏ سأل لوجه الله أو لحق الله يعجبني أن لا يعطيه شيئا لأنه عظم ما حقر الله وفيها قرأ القرآن ولم يعمل بموجبه يثاب على قراءته كمن يصلي ويعصي‏.‏

‏[‏فرع في رفع الصوت بالذكر والدعاء‏]‏

هل يكره رفع الصوت بالذكر والدعاء‏؟‏ قيل نعم وتمامه قبيل جنايات البزازية‏.‏

‏(‏و‏)‏ كره ‏(‏احتكار قوت البشر‏)‏ كتبن وعنب ولوز ‏(‏والبهائم‏)‏ كتبن وقت ‏(‏في بلد يضر بأهله‏)‏ لحديث‏:‏ «الجالب مرزوق والمحتكر ملعون» فإن لم يضر لم يكره ومثله تلقي الجلب ‏(‏و‏)‏ يجب أن ‏(‏يأمره القاضي ببيع ما فضل عن قوته وقوت أهله فإن لم يبع‏)‏ بل خالف أمر القاضي ‏(‏عزره‏)‏ بما يراه رادعا له ‏(‏وباع‏)‏ القاضي ‏(‏عليه‏)‏ طعامه ‏(‏وفاقا‏)‏ على الصحيح وفي السراج لو خاف الإمام على أهل بلد الهلاك أخذ الطعام من المحتكرين وفرق عليهم فإذا وجدوا سعة ردوا مثله وهذا ليس بحجر بل للضرورة ومن اضطر لمال غيره وخاف الهلاك تناوله بلا رضاه ونقله الزيلعي عن الاختيار وأقره ‏(‏ولا يكون محتكرا بحبس غلة أرضه‏)‏ بلا خلاف ‏(‏ومجلوبه من بلد آخر‏)‏ خلافا للثاني وعند محمد إن كان يجلب منه عادة كره وهو المختار‏.‏

‏(‏ولا يسعر حاكم‏)‏ لقوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ «لا تسعروا فإن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق» ‏(‏إلا إذا تعدى الأرباب عن القيمة تعديا فاحشا فيسعر بمشورة أهل الرأي‏)‏ وقال مالك‏:‏ على الوالي التسعير عام الغلاء وفي الاختيار ثم إذا سعر وخاف البائع ضرب الإمام لو نقص لا يحل للمشتري وحيلته أن يقول له‏:‏ بعني بما تحب ولو اصطلحوا على سعر الخبز واللحم ووزن ناقصا رجع المشتري بالنقصان في الخبز لا اللحم لشهرة سعره عادة‏.‏ قلت‏:‏ وأفاد أن التسعير في القوتين لا غير وبه صرح العتابي وغيره، لكنه إذا تعدى أرباب غير القوتين وظلموا على العادة فيسعر عليهم الحاكم بناء على ما قال أبو يوسف‏:‏ ينبغي أن يجوز ذكره القهستاني فإن أبا يوسف يعتبر حقيقة الضرر كما تقرر فتدبر‏.‏

‏(‏يكره إمساك الحمامات‏)‏ ولو في برجها ‏(‏إن كان يضر بالناس‏)‏ بنظر أو جلب والاحتياط أن يتصدق بها ثم يشتريها أو توهب له مجتبى ‏(‏فإن كان يطيرها فوق السطح مطلعا على عورات المسلمين ويكسر زجاجات الناس برميه تلك الحمامات عزر ومنع أشد المنع فإن لم يمتنع بذلك ذبحها‏)‏ أي الحمامات ‏(‏المحتسب‏)‏ وصرح في الوهبانية بوجوب التعزير وذبح الحمامات ولم يقيده بما مر ولعله اعتمد عادتهم‏.‏ وأما للاستئناس فمباح كشراء عصافير ليعتقها إن قال من أخذها فهي له ولا تخرج عن ملكه بإعتاقه، وقيل يكره لأنه تضييع المال جامع الفتاوى‏.‏ وفي المختارات سيب دابته وقال هي لمن أخذها لم يأخذها ممن أخذها ومر في الحج وجاز ركوب الثور وتحميله والكراب على الحمير بلا جهد وضرب إذ ظلم الدابة أشد من الذمي وظلم الذمي أشد من المسلم‏.‏

‏(‏ولا بأس بالمسابقة في الرمي والفرس‏)‏ والبغل والحمار كذا في الملتقى والمجمع وأقره المصنف هنا خلافا لما ذكره في مسائل شتى فتنبه ‏(‏والإبل و‏)‏ على ‏(‏الأقدام‏)‏ لأنه من أسباب الجهاد فكان مندوبا وعند الثلاثة لا يجوز في الأقدام أي بالجعل أما بدونه فيباح في كل الملاعب كما يأتي ‏(‏حل الجعل‏)‏ وطاب لا أنه يصير مستحقا ذكره البرجندي وغيره وعلله البزازي بأنه لا يستحق بالشرط شيء لعدم العقد والقبض ا هـ ومفاده لزومه بالعقد كما يقول الشافعية فتبصر ‏(‏إن شرط المال‏)‏ في المسابقة ‏(‏من جانب واحد وحرم لو شرط‏)‏ فيها ‏(‏من الجانبين‏)‏ لأنه يصير قمارا ‏(‏إلا إذا أدخلا ثالثا‏)‏ محللا ‏(‏بينهما‏)‏ بفرس كفء لفرسيهما يتوهم أن يسبقهما وإلا لم يجز ثم إذا سبقهما أخذ منهما وإن سبقاه لم يعطهما وفيما بينهما أيهما سبق أخذ من صاحبه ‏(‏و‏)‏ كذا الحكم ‏(‏في المتفقهة‏)‏ فإذا شرط لمن معه الصواب صح وإن شرطاه لكل على صاحبه لا درر ومجتبى‏.‏ والمصارعة ليست ببدعة إلا للتلهي فتكره برجندي، وأما السباق بلا جعل فيجوز في كل شيء كما يأتي وعند الشافعية‏:‏ المسابقة بالأقدام والطير والبقر والسفن والسباحة والصولجان والبندق ورمي الحجر وإشالته باليد والشباك والوقوف على رجل ومعرفة ما بيده من زوج أو فرد واللعب بالخاتم وكذا يحل كل لعب خطر لحاذق تغلب سلامته كرمي لرام وصيد لحية ويحل التفرج عليهم حينئذ وحديث‏:‏ «حدثوا عن بني إسرائيل» يفيد حل سماع الأعاجيب والغرائب من كل ما لا يتيقن كذبه بقصد الفرجة لا الحجة بل وما يتيقن كذبه لكن بقصد ضرب الأمثال والمواعظ وتعليم نحو الشجاعة على ألسنة آدميين أو حيوانات ذكره ابن حجر‏.‏

‏(‏ويستحب قلم أظافيره‏)‏ إلا لمجاهد في دار الحرب فيستحب توفير شاربه وأظفاره ‏(‏يوم الجمعة‏)‏ وكونه بعد الصلاة أفضل إلا إذا أخره إليه تأخيرا فاحشا فيكره لأن من كان ظفره طويلا كان رزقه ضيقا وفي الحديث‏:‏ «من قلم أظافيره يوم الجمعة أعاذه الله من البلايا إلى الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام» درر وعنه عليه الصلاة والسلام‏:‏ «من قلم أظفاره مخالفا لم ترمد عينه أبدا» يعني كقول علي رضي الله عنه‏:‏ قلموا أظفاركم بسنة وأدب يمينها خوابس يسارها أوخسب وبيانه وتمامه في مفتاح السعادة‏.‏ وفي شرح الغزاوية روي‏:‏ «أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بمسبحته اليمنى إلى الخنصر ثم بخنصر اليسرى إلى الإبهام وختم بإبهام اليمنى» وذكر له الغزالي في الإحياء وجها وجيها ولم يثبت في أصابع الرجل نقل، والأولى تقليمها كتخليلها‏.‏ قلت‏:‏ وفي المواهب اللدنية قال الحافظ ابن حجر‏:‏ إنه يستحب كيفما احتاج إليه ولم يثبت في كيفيته شيء ولا في تعيين يوم له عن النبي صلى الله عليه وسلم وما يعزى من النظم في ذلك للإمام علي ثم لابن حجر قال شيخنا إنه باطل‏.‏

‏(‏و‏)‏ يستحب ‏(‏حلق عانته وتنظيف بدنه بالاغتسال في كل أسبوع مرة‏)‏ والأفضل يوم الجمعة وجاز في كل خمسة عشرة وكره تركه وراء الأربعين مجتبى وفيه حلق الشارب بدعة وقيل سنة ولا بأس بنتف الشيب، وأخذ أطراف اللحية والسنة فيها القبضة‏.‏ وفيه‏:‏ قطعت شعر رأسها أثمت ولعنت زاد في البزازية وإن بإذن الزوج لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولذا يحرم على الرجل قطع لحيته، والمعنى المؤثر التشبه بالرجال ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ وأما حلق رأسه ففي الوهبانية وقد قيل‏:‏ حلق الرأس في كل جمعة يحب وبعض بالجواز يعبر‏.‏

‏(‏رجل تعلم علم الصلاة أو نحوه ليعلم الناس وآخر ليعمل به فالأول أفضل‏)‏ لأنه متعد وروي‏:‏ «مذاكرة العلم ساعة خير من إحياء ليلة» وله الخروج لطلب العلم الشرعي بلا إذن والديه لو ملتحيا وتمامه في الدرر ‏(‏وإذا كان الرجل يصوم ويصلي ويضر الناس بيده ولسانه فذكره بما فيه ليس بغيبة حتى لو أخبر السلطان بذلك ليزجره لا إثم عليه‏)‏ وقالوا إن علم أن أباه يقدر على منعه أعلمه ولو بكتابة وإلا لا كي لا تقع العداوة وتمامه في الدرر‏.‏

‏(‏وكذا‏)‏ لا إثم عليه ‏(‏لو ذكر مساوئ أخيه على وجه الاهتمام لا يكون غيبة إنما الغيبة أن يذكر على وجه الغضب يريد السب‏)‏ ولو اغتاب أهل قرية فليس بغيبة لأنه لا يريد به كلهم بل بعضهم وهو مجهول خانية فتباح غيبة مجهول ومتظاهر بقبيح ولمصاهرة ولسوء اعتقاد تحذيرا منه، ولشكوى ظلامته للحاكم شرح وهبانية ‏(‏وكما تكون الغيبة باللسان‏)‏ صريحا ‏(‏تكون‏)‏ أيضا بالفعل وبالتعريض وبالكتابة وبالحركة وبالرمز و ‏(‏بغمز العين والإشارة باليد‏)‏ وكل ما يفهم منه المقصود فهو داخل في الغيبة وهو حرام؛ ومن ذلك ما قالت عائشة رضي الله عنها‏:‏ «دخلت علينا امرأة فلما ولت أومأت بيدي أي قصيرة فقال عليه الصلاة والسلام اغتبتيها» ومن ذلك المحاكاة كأن يمشي متعارجا أو كما يمشي فهو غيبة بل أقبح لأنه أعظم في التصوير والتفهيم ومن الغيبة أن يقول‏:‏ بعض من مر بنا اليوم أو بعض من رأيناه إذا كان المخاطب يفهم شيخا معينا لأن المحذور تفهيمه دون ما به التفهيم، وأما إذا لم يفهم عينه جاز وتمامه في شرح الوهبانية، وفيها‏:‏ الغيبة أن تصف أخاك حال كونه غائبا بوصف يكرهه إذا سمعه‏.‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام‏:‏ ‏{‏أتدرون ما الغيبة‏؟‏ قالوا الله ورسوله أعلم قال‏:‏ ذكرك أخاك بما يكره قيل‏:‏ أفرأيت إن كان في أخي ما أقول‏؟‏ قال‏:‏ إن كان فيه ما تقول اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته» وإذا لم تبلغه يكفيه الندم وإلا شرط بيان كل ما اغتابه به

‏(‏وصلة الرحم واجبة ولو‏)‏ كانت ‏(‏بسلام وتحية وهدية‏)‏ ومعاونة ومجالسة ومكالمة وتلطف وإحسان ويزورهم غبا ليزيد حبا بل يزور أقرباءه كل جمعة أو شهر ولا يرد حاجتهم لأنه من القطيعة في الحديث‏:‏ «إن الله يصل من وصل رحمه ويقطع من قطعها» وفي الحديث‏:‏ «صلة الرحم تزيد في العمر» وتمامه في الدرر‏.‏

‏(‏ويسلم‏)‏ المسلم ‏(‏على أهل الذمة‏)‏ لو له حاجة إليه وإلا كره هو الصحيح كما كره للمسلم مصافحة الذمي كذا في نسخ الشارح وأكثر المتون بلفظ ويسلم فأولتها هكذا ولكن بعض نسخ المتن‏.‏ ولا يسلم وهو الأحسن الأسلم فافهم وفي شرح البخاري للعيني في حديث‏:‏ «أي الإسلام خير‏؟‏ قال‏:‏ تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف» قال وهذا التعميم مخصوص بالمسلمين، فلا يسلم ابتداء على كافر لحديث‏:‏ «لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه» رواه البخاري وكذا يخص منه الفاسق بدليل آخر، وأما من شك فيه فالأصل فيه البقاء على العموم حتى يثبت الخصوص، ويمكن أن يقال إن الحديث المذكور كان في ابتداء السلام لمصلحة التأليف ثم ورد النهي ا هـ فليحفظ‏.‏ ولو سلم يهودي أو نصراني أو مجوسي على مسلم فلا بأس بالرد ‏(‏و‏)‏ لكن ‏(‏لا يزيد على قوله وعليك‏)‏ كما في الخانية ‏(‏ولو سلم على الذمي تبجيلا يكفر‏)‏ لأن تبجيل الكافر كفر ولو قال لمجوسي يا أستاذ تبجيلا كفر كما في الأشباه وفيها‏:‏ لو قال لذمي أطال الله بقاءك إن نوى بقلبه لعله يسلم أو يؤدي الجزية ذليلا فلا بأس به‏.‏

‏(‏ولا يجب رد سلام السائل‏)‏ لأنه ليس للتحية ولا من يسلم وقت الخطبة خانية‏.‏ وفيها وإذا أتى دار إنسان يجب أن يستأذن قبل السلام، ثم إذا دخل يسلم أولا ثم يتكلم، ولو في قضاء يسلم أولا ثم يتكلم ولو قال‏:‏ السلام عليك يا زيد لم يسقط برد غيره، ولو قال يا فلان أو أشار لمعين سقط وشرط في الرد وجواب العطاس إسماعه فلو أصم يريه تحريك شفتيه ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ وفي المبتغى ويسقط عن الباقين برد صبي يعقل لأنه من أهل إقامة الفرض في الجملة بدليل حل ذبيحته وقيل لا‏.‏ وفي المجتبى‏:‏ ويسقط برد العجوز وفي رد الشابة والصبي والمجنون قولان وظاهر التاجية ترجيح عدم السقوط ويسلم على الواحد بلفظ الجماعة وكذا الرد ولا يزيد الراد على وبركاته‏.‏

ورد السلام وتشميت العاطس على الفور ويجب رد جواب كتاب التحية كرد السلام‏.‏ ولو قال لآخر‏:‏ أقرئ فلانا السلام يجب عليه ذلك، ويكره السلام على الفاسق لو معلنا وإلا لا كما يكره على عاجز عن الرد حقيقة كآكل أو شرعا كمصل وقارئ ولو سلم لا يستحق الجواب ا هـ وقدمنا في باب ما يفسد الصلاة كراهته في نيف وعشرين موضعا وأنه لا يجب رد سلام عليكم بجزم الميم ولو دخل ولم ير أحدا يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين‏.‏

‏[‏فرع في إعطاء سائل المسجد‏]‏

يكره إعطاء سائل المسجد إلا إذا لم يتخط رقاب الناس في المختار كما في الاختيار ومتن مواهب الرحمن لأن عليا تصدق بخاتمه في الصلاة فمدحه الله بقوله -‏:‏ ‏{‏ويؤتون الزكاة وهم راكعون‏}‏ -‏.‏‏.‏

‏(‏أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن‏)‏ وجاز التسمية بعلي ورشيد من الأسماء المشتركة ويراد في حقنا غير ما يراد في حق الله تعالى لكن التسمية بغير ذلك في زماننا أولى لأن العوام يصغرونها عند النداء كذا في السراجية وفيها ‏(‏ومن كان اسمه محمدا لا بأس بأن يكنى أبا القاسم‏)‏ لأن قوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ «سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي» قد نسخ لأن عليا رضي الله عنه كنى ابنه محمد بن الحنفية أبا القاسم‏.‏

‏(‏ويكره أن يدعو الرجل أباه وأن تدعو المرأة زوجها باسمه‏)‏ ا هـ بلفظه‏.‏‏.‏

‏(‏و‏)‏ فيها يكره ‏(‏الكلام في المسجد وخلف الجنازة وفي الخلاء وفي حالة الجماع‏)‏ وزاد أبو الليث‏:‏ في البستان وعند قراءة القرآن، وزاد في الملتقى تبعا للمختار‏:‏ وعند التذكير فما ظنك به عند الغناء الذي يسمونه وجدا‏.‏ ‏(‏للعربية فضل على سائر الألسن وهو لسان أهل الجنة من تعلمها أو علمها غيره فهو مأجور‏)‏ وفي الحديث‏:‏ «أحبوا العرب لثلاث لأني عربي والقرآن عربي ولسان أهل الجنة في الجنة عربي»‏.‏‏.‏

وفيها ‏(‏تطيين القبور لا يكره في المختار‏)‏ وقيل يكره وقال البزدوي‏:‏ لو احتيج للكتابة كي لا يذهب الأثر ولا يمتهن لا بأس به ذكر المصنف في آخر باب الوصية للأقارب وقدمناه في الجنائز‏.‏

‏(‏يكره تمنى الموت‏)‏ لغضب أو ضيق عيش ‏(‏إلا لخوف الوقوع في معصية‏)‏ أي فيكره لخوف الدنيا لا الدين لحديث‏:‏ «فبطن الأرض خير لكم من ظهرها» خلاصة‏.‏

‏(‏ولا بأس بلبس الصبي اللؤلؤ وكذا البالغ‏)‏ كذا في شرح الوهبانية معزيا للمنية وقاس عليه الطرسوسي بقية الأحجار كياقوت وزمرد ونازعه ابن وهبان بأنه يحتاج إلى نقل صريح، وجزم في الجوهرة بحرمة اللؤلؤ‏.‏ قلت‏:‏ وحمل المصنف ما في المنية على قوله‏:‏ وما في الجوهرة على قولهما قال، وقد رجحوا قولهما‏.‏ ففي الكافي قولهما أقرب إلى عرف ديارنا فيفتى به، ثم قال المصنف، وعليه فالمعتمد في المذهب حرمة لبس اللؤلؤ ونحوه على الرجال لأنه من حلي النساء‏.‏

‏(‏ويكره‏)‏ للولي إلباس ‏(‏الخلخال أو السوار لصبي‏)‏ ولا بأس بثقب أذن البنت والطفل استحسانا ملتقط‏.‏ قلت‏:‏ وهل يجوز الخزام في الأنف، لم أره، ويكره للذكر والأنثى الكتابة بالقلم المتخذ من الذهب أو الفضة أو من دواة كذلك سراجية‏.‏ ثم قال‏:‏ لا بأس بتمويه السلاح بذهب وفضة ولا بأس بسرج ولجام وثفر من الذهب عند أبي حنيفة خلافا لأبي يوسف‏.‏

‏(‏وجارية لزيد قال بكر وكلني زيد ببيعها حل لعمرو شراؤها ووطؤها‏)‏ لقبول قول بكر إن أكبر رأيه صدقه كما مر وإن أكبر رأيه كذبه لا يقبل قوله ولا يشتري منه ولو لم يخبره إن ذلك الشيء لغيره فلا بأس بشرائه منه‏.‏

‏(‏كما حل وطء من زفت إليه وقال النساء هي امرأتك و‏)‏ حل ‏(‏نكاح من قالت طلقني زوجي وانقضت عدتي أو كنت أمة لفلان وأعتقني‏)‏ إن وقع في قلبه صدقها وتمامه في الخانية‏.‏ قلت‏:‏ وحاصله أنه متى أخبرت بأمر محتمل، فإن ثقة أو وقع في قلبه صدقها لا بأس بتزوجها، وإن بأمر مستنكر لا ما لم يستفسرها‏.‏

‏[‏فروع‏]‏

كتب أما قول الشافعي يكتب جواب أبي حنيفة‏.‏ وإذا كتب المفتي يدين يكتب ولا يصدق قضاء ليقضي القاضي بحنثه‏.‏ الترجيع بالقرآن والأذان بالصوت الطيب طيب إن لم يزد فيه الحروف وإن زاد كره له ولمستمعه، وقوله أحسنت إن لسكوته فحسن وإن لتلك القراءة يخشى عليه الكفر‏.‏

المناظرة في العلم لنصرة الحق عبادة ولأحد ثلاثة حرام لقهر مسلم وإظهار علم ونيل دنيا أو مال أو قبول‏.‏ التذكير على المنابر للوعظ والاتعاظ سنة الأنبياء والمرسلين ولرياسة ومال وقبول عامة من ضلالة اليهود والنصارى‏.‏

قراءة القرآن بقراءة معروفة وشاذة دفعة واحدة مكروه كما في الحاوي القدسي‏.‏

يستحب للرجل خضاب شعره ولحيته ولو في غير حرب في الأصح، والأصح أنه عليه الصلاة والسلام لم يفعله، ويكره بالسواد، وقيل لا مجمع الفتاوى والكل من منح المصنف‏.‏

الكتب التي لا ينتفع بها يمحى عنها اسم الله وملائكته ورسله ويحرق الباقي ولا بأس بأن تلقى في ماء جار كما هي أو تدفن وهو أحسن كما في الأنبياء‏.‏

القصص المكروه أن يحدثهم بما ليس له أصل معروف أو يعظهم بما لا يتعظ به أو يزيد وينقص يعني في أصله، أما للتزين بالعبارات اللطيفة المرققة والشرح لفوائده فذلك حسن‏.‏ والأفضل مشاركة أهل محلته في إعطاء النائبة لكن في زماننا أكثرها ظلم فمن تمكن من دفعه عن نفسه فحسن، وإن أعطى فليعط من عجز‏.‏ ليس لذي الحق أن يأخذ غير جنس حقه وجوزه الشافعي وهو الأوسع‏.‏

معلم طلب من الصبيان أثمان الحصر فجمعها فشرى ببعضها وأخذ بعضها له ذلك لأنه تمليك له من الآباء‏.‏

لا بأس بوطء المنكوحة بمعاينة الأمة دون عكسه‏.‏ وجد ما لا قيمة له لا بأس بالانتفاع به ولو له قيمة وهو غني تصدق به‏.‏ لا بأس بالجماع في بيت فيه مصحف للبلوى‏.‏ لا تركب مسلمة على سرج للحديث‏.‏ هذا لو للتلهي، ولو لحاجة غزو أو حج أو مقصد ديني أو دنيوي لا بد لها منه فلا بأس به‏.‏

تغنى بالقرآن ولم يخرج بألحانه عن قدر هو صحيح في العربية مستحسن‏.‏ ذكر الله من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس أولى من قراءة القرآن، وتستحب القراءة عند الطلوع أو الغروب‏.‏

لا بأس للإمام عقب الصلاة بقراءة آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة والإخفاء أفضل‏.‏ قراءة الفاتحة بعد الصلاة جهرا للمهمات بدعة قال أستاذنا‏:‏ لكنها مستحسنة للعادة والآثار‏.‏

الرشوة لا تملك بالقبض‏.‏ لا بأس بالرشوة إذا خاف على دينه والنبي عليه الصلاة والسلام‏.‏ كان يعطي الشعراء ولمن يخاف لسانه وكفى بسهم المؤلفة من الصدقات دليلا على أمثاله‏.‏

جمع أهل المحلة للإمام فحسن ومن السحت ما يؤخذ على كل مباح كملح وكلأ وماء ومعادن وما يأخذه غاز لغزو وشاعر لشعر ومسخرة وحكواتي قال تعالى -‏:‏ ‏{‏ومن الناس من يشتري لهو الحديث‏}‏ - وأصحاب معازف وقواد وكاهن ومقامر وواشمة وفروعه كثيرة‏.‏

قيل له يا خبيث ونحوه جاز له الرد في كل شتيمة لا توجب الحد وتركه أفضل‏.‏

كره قول الصائم المتطوع إذا سئل أصائم حتى أنظر فإنه نفاق أو حمق‏.‏

من له أطفال ومال قليل لا يوصي بنفل‏.‏ من صلى أو تصدق يرائي به الناس لا يعاقب بتلك الصلاة ولا يثاب بها قيل هذا في الفرائض وعممه الزاهدي للنوافل لقولهم الرياء لا يدخل الفرائض‏.‏

غزل الرجل على هيئة غزل المرأة يكره‏.‏ يكره للمرأة سؤر الرجل وسؤرها له‏.‏

وله ضرب زوجته على ترك الصلاة على الأظهر‏.‏ لا يجب على الزوج تطليق الفاجرة‏.‏

لا يجوز الوضوء من الحياض المعدة للشرب في الصحيح ويمنع من الوضوء منه وفيه وحمله لأهله إن مأذونا به جاز وإلا لا‏.‏

الكذب مباح لإحياء حقه ودفع الظلم عن نفسه والمراد التعريض لأن عين الكذب حرام قال‏:‏ وهو الحق قال تعالى -‏:‏ ‏{‏قتل الخراصون‏}‏ - الكل من المجتبى وفي الوهبانية قال‏:‏ - وللصلح جاز الكذب أو دفع ظالم وأهل الترضي والقتال ليظفروا ويكره في الحمام تغميز خادم ومن شاء تنويرا فقالوا ينور ويفسق معتاد المرور بجامع ومن علم الأطفال فيه ويوزر ومن قام إجلالا لشخص فجائز وفي غير أهل العلم بعض يقرر وجوز نقل الميت البعض مطلقا وعن بعضهم ما فوق ميلين يحظر - وللزوجة التسمين لا فوق شبعها ومن ذكرها التعويذ للحب تحظر ويكره أن تسقى لإسقاط حملها وجاز لعذر حيث لا يتصور وإن أسقطت ميتا ففي السقط غرة لوالده من عاقل الأم تحضر وفي يوم عاشوراء يكره كحلهم ولا بأس بالمعتاد خلطا ويؤجر - - وبعضهم المختار في الكحل جائز لفعل رسول الله فهو المقرر وضرب عبيد الغير جاز بأمره وما جاز في الأحرار والأب يأمر وأثوب من ذكر القران استماعه وقالوا ثواب الطفل للطفل يحصر - ودرسك باقي الذكر أولى من الصلا ة نفلا ودروس العلم أولى وأنظر وقد كرهوا والله أعلم ونحوه لإعلام ختم الدرس حين يقرر‏.‏

كتاب إحياء الموات

لعل مناسبته أن فيه ما يكره وما لا يكره‏.‏ الحياة نوعان‏:‏ حاسة ونامية، والمراد هنا النامية وسمي مواتا لبطلان الانتفاع به وإحياؤه ببناء أو غرس أو كرب أو سقي ‏(‏إذا أحيا مسلم أو ذمي أرضا غير منتفع بها - وليست بمملوكة لمسلم ولا ذمي‏)‏ فلو مملوكة لم تكن مواتا فلو لم يعرف مالكها فهي لقطة يتصرف فيها الإمام ولو ظهر مالكها ترد إليه ويضمن نقصانها إن نقصت بالزرع ‏(‏وهي بعيدة من القرية إذا صاح من بأقصى العامر‏)‏ وهو جهوري الصوت بزازية ‏(‏لا يسمع بها صوته ملكها عند أبي يوسف‏)‏ وهو المختار كما في المختار وغيره واعتبر محمد عدم ارتفاق أهل القرية به وبه وقالت الثلاثة‏.‏ قلت‏:‏ وهذا ظاهر الرواية وبه يفتى كما في زكاة الكبرى ذكره القهستاني وكذا في البرجندي عن المنصورية عن قاضي خان‏:‏ أن الفتوى على قول محمد فالعجب من الشرنبلالي كيف لم يذكر ذلك فليحفظ‏.‏ ‏(‏إن أذن له الإمام في ذلك‏)‏ وقالا يملكها بلا إذنه وهذا لو مسلما فلو ذميا شرط الإذن اتفاقا ولو مستأمنا لم يملكها أصلا اتفاقا - - قهستاني‏.‏

‏(‏ولو تركها بعد الإحياء وزرعها غيره فالأول أحق بها‏)‏ في الأصح‏.‏

‏(‏ولو أحيا أرضا ميتة ثم أحاط الإحياء بجوانبها الأربعة من أربعة نفر على التعاقب تعين طريق الأول في الأرض الرائعة‏)‏‏.‏

‏(‏ومن حجر أرضا‏)‏ أي منع غيره منها ‏(‏بوضع علامة من حجر أو غيره ثم أهملها ثلاث سنين دفعت إلى غيره وقبلها هو أحق بها وإن لم يملكها‏)‏ لأنه إنما يملكها بالإحياء والتعمير لا بمجرد التحجير‏.‏

‏(‏ولو كربها أو ضرب عليها المسناة أو شق لها نهرا أو بذرها فهو إحياء‏)‏ مبسوط‏.‏

‏(‏ولا يجوز إحياء ما قرب من العامر‏)‏ بل يترك مرعى لهم ومطرحا لحصائدهم لتعلق حقهم به فلم يكن مواتا وكذا لو كان محتطبا‏.‏

‏(‏و‏)‏ اعلم أنه ‏(‏ليس للإمام أن يقطع ما لا غنى للمسلمين عنه‏)‏ من المعادن الظاهرة وهي ما كان جوهرها الذي أودعه الله في جواهر الأرض بارزا ‏(‏ك‏)‏ معادن ‏(‏الملح‏)‏ والكحل والقار والنفط‏.‏ ‏(‏والآبار التي يستقي منها الناس‏)‏ زيلعي يعني التي لم تملك بالاستنباط والسعي، فلو أقطع هذه المعادن الظاهرة لم يكن لإقطاعها حكم بل المقطع وغيره سواء، فلو منعهم المقطع كان بمنعه متعديا وكان لما أخذه مالكا لأنه متعد بالمنع لا بالأخذ وكف عن المنع وصرف عن مداومة العمل لئلا يشتبه إقطاعه بالصحة أو يصير معه في حكم الأملاك المستقرة ذكره العلامة قاسم في رسالته أحكام إجارة إقطاع الجندي‏.‏

‏(‏وحريم بئر الناضح‏)‏ وهي التي ينزع الماء منها بالبعير ‏(‏كبئر العطن‏)‏ وهي التي ينزع الماء منها باليد، والعطن مناخ الإبل حول البئر ‏(‏أربعون ذراعا من كل جانب‏)‏ وقالا‏:‏ إن للناضح فستون‏.‏ وفي الشرنبلالية عن شرح المجمع‏:‏ لو عمق البئر فوق أربعين يزاد عليها ا هـ‏.‏ - لكن نسبه القهستاني لمحمد ثم قال‏:‏ ويفتى بقول الإمام وعزاه للتتمة‏.‏ ثم قال‏:‏ وقيل التقدير في بئر وعين بما ذكر في أراضيهم لصلابتها، وفي أراضينا رخاوة فيزاد لئلا ينتقل الماء إلى الثاني وعزاه للهداية، وعزاه البرجندي للكافي فليحفظ‏.‏ ‏(‏إذا حفرها في موات بإذن الإمام‏)‏ فلو في غير موات أو فيه بلا إذن الإمام لم يكن الحكم كذلك كذا ذكره المصنف‏.‏ وعبارة القهستاني‏:‏ وفيه رمز إلى أنه لو حفر في ملك الغير لا يستحق الحريم، فلو حفر في ملكه فله من الحريم ما شاء وإلى أن الماء لو غلب على أرض تركها الملاك أو ماتوا أو انقرضوا لم يجز إحياؤها فلو تركها الماء بحيث لا يعود إليها ولم تكن حريما لعامر جاز إحياؤها وعزاه للمضمرات‏.‏

‏(‏وحريم العين خمسمائة‏)‏ ذراع ‏(‏من كل جانب‏)‏ كما في الحديث‏.‏ والذراع هو المكسرة وهو ست قبضات وكان ذراع الملك أي ملك الأكاسرة سبع قبضات فكسر منه قبضة ‏(‏ويمنع غيره من الحفر‏)‏ وغيره ‏(‏فيه‏)‏ لأنه ملكه فلو حفر فللأول ردمه أو تضمينه وتمامه في الدرر ‏(‏ولو حفر الثاني بئرا في منتهى حريم البئر الأولى بإذن الإمام فذهب ماء البئر الأولى وتحول إلى الثانية فلا شيء عليه‏)‏ لأنه غير متعد والماء تحت الأرض لا يملك فلا مخاصمة كمن بنى حانوتا بجنب حانوت غيره فكسدت الحانوت الأولى بسببه فإنه لا شيء عليه درر وزيلعي، وفيه لو هدم جدار غيره فلصاحبه أن يؤاخذ بقيمته لا ببناء الجدار هو الصحيح ‏(‏وللحافر الثاني الحريم من الجوانب الثلاثة دون جانب الأولى‏)‏ لسبق ملك الأول فيه‏.‏

‏(‏وللقناة‏)‏ هي مجرى الماء تحت الأرض ‏(‏حريم بقدر ما يصلحه‏)‏ لإلقاء الطين ونحوه‏.‏ وعن محمد كالبئر ولو ظهر الماء فكالعين‏.‏ وفي الاختيار فوضه لرأي الإمام أي لو بإذنه، وإلا فلا شيء له ذكره البرجندي‏.‏

‏(‏وحريم شجر يغرس في الأرض الموات خمسة أذرع من كل جانب‏)‏ فليس لغيره أن يغرس فيه، ويلحق ما امتنع عود دجلة والفرات إليه بالموات ‏(‏إذا لم يكن‏)‏ ذلك ‏(‏حريما‏)‏ لعامر ‏(‏فإن‏)‏ كان حريما أو ‏(‏جاز عوده لم يجز إحياؤه‏)‏ لأنه ليس بموات‏.‏

‏(‏والنهر في ملك الغير لا حريم - له إلا ببرهان‏)‏ وقالا له مسناة النهر لمشيه ولقي طينه‏.‏ وقدره محمد بقدر عرض النهر من كل جانب، وهو أرفق ملتقى‏.‏ وقدره أبو يوسف بنصف بطن النهر وعليه الفتوى قهستاني معزيا للكرماني، وفيه معزيا للاختيار، والحوض على هذا الاختلاف‏.‏ وفيه معزيا للكافي، ولو كان النهر صغيرا يحتاج إلى كريه في كل حين فله حريم بالاتفاق وفيه معزيا للكرماني أن الخلاف في نهر مملوك له مسناة فارغة بلزقها أرض لغير صاحب النهر فالمسناة له عندهما ولصاحب الأرض عنده وفيه معزيا للتتمة الصحيح أن له حريما بالاتفاق بقدر ما يحتاج إليه لإلقاء الطين ونحوه ا هـ قلت‏:‏ وممن نقل الاتفاق الشرنبلالي عن الاختيار وشرح المجمع‏.‏

فصل الشرب

هو لغة ‏(‏نصيب الماء‏)‏ وشرعا نوبة الانتفاع بالماء سقيا للزراعة والدواب ‏(‏والشفة شرب بني آدم والبهائم‏)‏ بالشفاء ‏(‏ولكل حقها في كل ماء لم يحرز بإناء‏)‏ أو حب ‏(‏و‏)‏ لكل ‏(‏سقي أرضه من بحر أو نهر عظيم كدجلة والفرات ونحوهما‏)‏ لأن الملك بالإحراز ولا إحراز لأن قهر الماء يمنع قهر غيره ‏(‏و‏)‏ لكل ‏(‏شق نهر لسقي أرضه منها أو لنصب الرحى إن لم يضر بالعامة‏)‏ لأن الانتفاع بالمباح إنما يجوز إذا لم يضر بأحد كالانتفاع بشمس وقمر وهواء ‏(‏لا سقي دوابه إن خيف تخريب النهر لكثرتها‏)‏

‏(‏ولا‏)‏ سقي ‏(‏أرضه وشجره وزرعه ونصب دولاب‏)‏ ونحوها ‏(‏من نهر غيره وقناته وبئره إلا بإذنه‏)‏ لأن الحق له فيتوقف على إذنه‏.‏

‏(‏وله سقي شجر أو خضر زرع في داره حملا إليه بجراره‏)‏ وأوانيه ‏(‏في الأصح‏)‏ وقيل لا إلا بإذنه

‏(‏والمحرز في كوز وحب‏)‏ بمهملة مضمومة الخانية ‏(‏لا ينتفع به إلا بإذن صاحبه‏)‏ لملكه بإحرازه‏.‏

‏(‏ولو كانت البئر أو الحوض أو النهر في ملك رجل فله أن يمنع مريد الشفقة من الدخول في ملكه إذا كان يجد ماء بقربه فإن لم يجد يقال له‏)‏ أي لصاحب البئر ونحوه ‏(‏إما أن تخرج الماء إليه أو تتركه‏)‏ ليأخذ الماء ‏(‏بشرط أن لا يكسر ضفته‏)‏ أي جانب النهر ونحوه ‏(‏لأن له حينئذ حق الشفة‏)‏ لحديث أحمد‏:‏ «المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلإ والنار»

‏(‏وحكم الكلإ كحكم الماء فيقال للمالك إما أن تقطع وتدفع إليه وإلا تتركه ليأخذ قدر ما يريد‏)‏ زيلعي‏.‏

‏(‏ولو منعه الماء وهو يخاف على نفسه ودابته العطش كان له أن يقاتله بالسلاح‏)‏ لأثر عمر رضي الله عنه ‏(‏وإن كان محرزا في الأواني قاتله بغير السلاح‏)‏ كالطعام عند المخمصة درر ‏(‏إذا كان فيه فضل عن حاجته‏)‏ لملكه بالإحراز فصار نظير الطعام، وقيل في البئر ونحوها فالأولى أن يقاتله بغير سلاح، لأنه ارتكب معصية فكان كالتعزير كاف‏.‏

‏(‏وكري نهر‏)‏ أي حفره ‏(‏غير مملوك من بيت المال فإن لم يكن ثمة‏)‏ أي في بيت المال ‏(‏شيء يجبر الناس على كريه إن امتنعوا عنه‏)‏ دفعا للضرر ‏(‏وكري‏)‏ النهر ‏(‏المملوك على أهله ويجبر من أبى منهم‏)‏ على ذلك - ‏(‏وقيل في الخاص لا يجبر‏)‏ وهل يرجعون إن أمر القاضي نعم‏.‏

‏(‏ومؤنة كري النهر المشترك عليهم من أعلاه فإذا جازوا أرض رجل‏)‏ منهم ‏(‏برئ‏)‏ من مؤنة الكري وقالا‏:‏ عليهم كريه من أوله إلى آخره بالحصص كما يستوون في استحقاق الشفعة ولا كري ‏(‏وعلى أهل الشفعة تصح دعوى الشرب بغير أرضه‏)‏ استحسانا‏.‏

‏(‏وإذا كان لرجل أرض ولآخر فيها نهر وأراد رب الأرض أن لا يجري النهر في أرضه لم يكن ذلك ويتركه على حاله وإن لم يكن في يده ولم يكن جاريا فيها‏)‏ أي في الأرض ‏(‏فعليه البيان أن هذا النهر له وأنه قد كان له مجراه في هذا النهر مسوق لسقي أراضيه، وعلى هذا المصب في نهر أو على سطح أو الميزاب أو الممشى كل ذلك في دار غيره فحكم الاختلاف فيه نظيره في الشرب‏)‏ زيلعي‏.‏

‏(‏نهر بين قوم اختصموا في الشرب فهو بينهم على قدر أراضيهم‏)‏ لأنه المقصود ‏(‏بخلاف اختلافهم في الطريق فإنهم يستوون في ملك رقبته‏)‏ بلا اعتبار سعة الدار وضيقها لأن المقصود الاستطراق ‏(‏وليس لأحد من الشركاء‏)‏ في النهر ‏(‏أن يشق منه نهرا أو ينصب عليه رحى‏)‏ إلا رحى وضع في ملكه ولا يضر بنهر ولا بماء وقاية ‏(‏أو دالية كناعورة أو جسر‏)‏ أو قنطرة ‏(‏أو يوسع فم النهر أو يقسم بالأيام و‏)‏ الحال أنه ‏(‏قد كانت القسمة بالكوى‏)‏ بكسر الكاف جمع كوة بفتحها الثقب لأن القديم يترك على قدمه لظهور الحق فيه ‏(‏أو يسوق نصيبه إلى أرض له أخرى ليس له منه‏)‏ أي من النهر ‏(‏شرب بلا رضاهم‏)‏ يتعلق بالجميع ولهم نقضه بعد الإجازة ولورثتهم من بعدهم، وليس لأهل الأعلى سكر النهر بلا رضاهم، وإن لم تشرب أرضه بدونه ملتقى ‏(‏كطريق مشترك أراد أحدهم أن يفتح فيه بابا إلى دار أخرى ساكنها غير ساكن هذه الدار التي مفتحها في هذا الطريق بخلاف ما إذا كان ساكن الدارين واحدا حيث لا يمنع‏)‏ لأن المارة لا تزداد‏.‏

‏(‏ويورث الشرب ويوصى بالانتفاع به‏)‏ أما الإيصاء ببيعه فباطل ‏(‏ولا يباع‏)‏ الشرب ‏(‏ولا يوهب ولا يؤجر ولا يتصدق به‏)‏ لأنه ليس بمال متقوم في ظاهر الرواية وعليه الفتوى كما سيجيء ‏(‏ولا يوصى بذلك‏)‏ أي ببيعه وأخويه

‏(‏ولا يصلح‏)‏ الماء ‏(‏بدل خلع وصلح عن دم عمه ومهر نكاح وإن صحت هذه العقود‏)‏ لأنها لا تبطل بالشرط الفاسد لأن الشرب لا يملك بسبب ما حتى لو مات وعليه دين لم يبع الشرب بلا أرض فلو لم يكن له أرض قيل يجمع الماء في كل نوبة في حوض فيباع الماء إلى أن ينقضي دينه وقيل ينظر الإمام لأرض لا شرب لها فيضمه إليها فيبيعها برضا ربها فينظر لقيمة الأرض بلا شرب ولقيمتها معه فيصرف تفاوت ما بينهما لدين الميت وتمامه في الزيلعي

‏(‏ولا يضمن من ملأ أرضه ماء فنزت أرض جاره أو غرقت‏)‏ لأنه متسبب غير متعد وهذا إذا سقاها سقيا معتادا تتحمله أرضه عادة وإلا فيضمن وعليه الفتوى‏.‏ وفي الذخيرة وهذا إذا سقى في نوبته مقدار حقه وأما إذا سقى في غير نوبته أو زاد على حقه يضمن على ما قال إسماعيل الزاهد قهستاني ‏(‏ولا يضمن من سقى أرضه‏)‏ أو زرعه ‏(‏من شرب غيره بغير إذنه‏)‏ في رواية الأصل وعليه الفتوى شرح وهبانية وابن الكمال عن الخلاصة لما مر أنه غير متقوم ولو تصدق بنزله فحسن لبقاء الماء الحرام فيه بخلاف العلف المغصوب فإن الدابة إذا سمنت به انعدم وصار شيئا آخر قهستاني ‏(‏فإن تكرر ذلك منه‏)‏ لا ضمان و ‏(‏أدبه الإمام بالضرب والحبس إن رأى‏)‏ الإمام ‏(‏ذلك‏)‏ خانية وتمامه في شرح الوهبانية قال وجوز بعض مشايخ بلخ بيع الشرب لتعامل أهل بلخ والقياس يترك للتعامل، ونوقض بأنه تعامل أهل بلدة واحدة وأفتى الناصحي بضمانه ذكره في جواهر الفتاوى قال‏:‏ وينفذ الحكم بصحة بيعه فليحفظ‏.‏ قلت‏:‏ وفي الهداية وشروحها من البيع الفاسد أنه يضمن بالإتلاف فلو سقى أرض نفسه بماء غيره ضمنه وبه جزم في النقاية هنا فافهم‏.‏ قلت‏:‏ وقد مر ما عليه الفتوى فتنبه‏.‏ وفي الوهبانية‏:‏ وساق بشرب الغير ليس بضامن وضمنه بعض وما مر أظهر وما جوزوا أخذ التراب الذي على جوانب نهر دون إذن يقرر ولو حفروا نهرا وألقوا ترابه فلو في حريم ليس بالنقل يؤمر‏.‏